مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
صنّف معهد “بازل” للحكامة المملكة المغربية ضمن لائحة الدول التي تعاني نوعا من الخطورة إزاء غسل الأموال على الصعيد العالمي، رغم إقرار الرباط لعدد من التشريعات القانونية الرامية إلى وقف التدفقات المالية غير المشروعة في السنتين الأخيرتين.
وبحسب التقرير الدولي، فقد حاز المغرب على نقطة إجمالية قدرها 5.32، وهو ما بوأه المرتبة الـ51 عالميا من أصل 110 دول، الرابعة عربيا، ضمن قائمة الدول الأكثر خطورة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ومؤشر “بازل” السنوي يصدر كل عام منذ 2012، يقيّم النظم القانونية المحدثة لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، ودرجة الرشوة والفساد، ومستوى الشفافية والمساءلة، بالإضافة إلى المخاطر السياسية والقانونية؛ وذلك بناء على مجموعة من المؤشرات الفرعية التي تتيح تنقيط البلدان.
ويتراوح معدل التنقيط بين 0 و10 درجات؛ إذ تُمنح النقطة الصفر للدولة الأقل خطرا حيال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بفضل التشريعات القانونية والممارسات الميدانية القائمة بها، فيما تعطى النقطة العاشرة للدولة الأكثر خطرا في هذا المجال.
وتصدرت دولة أندورا (إمارة أوروبية صغيرة) الترتيب العالمي بدرجة تقدر بـ2.73، تبعتها فنلندا التي حازت على 3.06 درجة، تلتها جزر كوك التي نالت 3.13 درجة (تقع في المحيط الهادئ الجنوبي)، فسلوفينيا التي حققت 3.30 درجة، ثم النرويج التي تحصلت على 3.35 درجة.
ومن أجل تعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال في المغرب، صادق مجلس النواب، قبل أشهر معدودة، على مشروع القانون رقم 12.18 يقضي بتغيير وتتميم بعض مواد مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، بهدف تعقب الأموال غير المشروعة وضبطها تمهيدا لمصادرتها.
ويأتي هذا القانون ليتيح مقتضيات جديدة من أجل ملاءمة التشريع القانوني الحالي مع المعايير الدولية المعتمدة من طرف مجموعة العمل المالي، ناهيك عن تجاوز أوجه القصور التي يتضمنها القانون الحالي المعمول به.
وتوجد ضمن المقتضيات الجديدة تعديلات على المستويين الزجري والوقائي، تخص بصفة أساسية توسيع الاختصاص القضائي للمحاكم المختصة بالبت في قضايا غسل الأموال من محكمة الرباط إلى محاكم ثلاث إضافية بكل من الدار البيضاء وفاس ومراكش.
وفي تقييمه لمجهودات الدولة المتعلقة بمحاربة غسل الأموال، قال عمر الكتاني، خبير اقتصادي مغربي، إن “عملية غسل الأموال تطورت بشكل كبير للغاية في السنوات الأخيرة، ولم تعد منحصرة في الأساليب التقليدية المعهودة، الأمر الذي زاد من منسوب الظاهرة في ظل ضعف التطبيق الصارم للقوانين والتشريعات الوطنية”.
