اكد محمد بشيري، نائب رئيس الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب، أن الأخيرة أطلقت مجموعة من الدراسات لبحث الآثار المترتبة عن أزمة كورونا على النسيج المقاولاتي والاقتصاد الوطني بشكل عام، في الوقت نفسه الذي يتم فيه بحث وضع مخطط متكامل لضمان إقلاع حقيقي للنسيج الاقتصادي المغربي.وقال بشيري في لقاء نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب ببورصة الدار البيضاء، بتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية من خلال برنامج دعم المقاولات الممول من طرف الاتحاد الأوروبي، إن المقاولات المغربية تعمل على التأقلم مع هذه الظرفية من خلال إدخال تحسينات على إدارة سلاسل الإنتاج، وتشجيع الإنتاج المحلي.
اكدالمتحدث ذاته، خلال هذا اللقاء الذي نظم حول موضوع “إعادة تثبيت موقع المغرب في سلسلة القيمة الصناعية لما بعد أزمة كورونا”، إلى أن مبادرة “الرجوع إلى العمل” (Back To Business) تهدف إلى تقديم حلول ملموسة وعملية وقابلة للتطبيق المباشر لفائدة المقاولات المغربية المتأثرة بالأزمة الحالية.وتم تصميم هذه المبادرة على شكل تسع ورش عمل تلقي الضوء على القضايا المشتركة لمختلف القطاعات (سلاسل القيمة، التصدير، الاقتصاد الدائري، ريادة الأعمال الشاملة، الاستشارات، وغيرها من القضايا)، فضلا عن قضايا قطاعية أكثر خصوصية وأهمية بالنسبة للاقتصاد المغربي (الصناعات الغذائية والخدمات اللوجستية وصناعة البلاستيك والسياحة، وما إلى ذلك).
وقال بشيري: “سيتم إصدار كتيب أبيض يجمع كامل التوصيات المذكورة خلال ورش عمل يشرف عليها خبراء ماليون ودوليون وممثلون عن المؤسسات الحكومية والمنظمات المهنية”.وتم إطلاق مبادرة “Back to Business” من طرف البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، وضمن إطار أنشطة الاتحاد العام لمقاولات المغرب وكذلك أنشطة بورصة الدار البيضاء لمرافقة ودعم المقاولات المغربية في تدبير الأزمة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا ومرحلة ما بعد الأزمة.وركز المشاركون في ورشة العمل الافتتاحية على تدارس موقع المغرب في سلاسل القيمة التي تعيش اليوم عملية إعادة تشكيل، ومعالجة التطورات الماضية والمستقبلية في سلاسل القيمة العالمية.