انخفضت حالات الزواج المختلط بين المغاربة والأجانب من كلا الجنسين بأزيد من 60 في المئة على مستوى مدينة الدار البيضاء، وذلك جراء الظروف الاستثنائية، التي فرضتها جائحة كورونا.
وكشفت الأستاذة مليكة أشكورة، وكيلة الملك لدى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالعاصمة الاقتصادية، في تصريح صحفي، أن عدد حالات الزواج المختلط إلى حدود 24 نونبر من السنة الجارية لم تتجاوز 506 حالات، معتبرة أن هذا الرقم أقل بكثير مما تم تسجيله السنة الماضية التي عرفت إبرام 1295 عقد.
وربطت المسؤولة القضائية هذا التراجع بتداعيات إغلاق الحدود المغربية وصعوبة التنقل بين الدول في ظل هذه الظرفية الاستثنائية، وهي عوامل كان لها دورها في عدم إتمام العديد من عقود الزواج المختلط، خاصة مع بداية تفشي هذا الوباء، الذي أدى إلى التوقف التام عن البت في هذه النوعية من الطلبات لأكثر من 3 أشهر.
وأضافت أن تراجع عدد حالات الزواج المختلط يعزى أيضا إلى طبيعة القوانين المعمول بها في مثل هذه الحالات، والتي تروم الحفاظ وحماية حقوق المغاربة الراغبين في الارتباط بشخص أجنبي، حيث يفرض هذا النوع من الزواج توفر مجموعة من الشروط الضامنة لتلك الحقوق.