مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
ضمن شكاية موجهة إلى محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا النيابة العامة، طالبت الشبكة المغربية لحماية المال العام بفتح تحقيق في شبهة اختلالات مالية بالجماعة الترابية إقليم سطات.
الشكاية التي سجلت “وجود شبهة التلاعب في الصفقات العمومية، وذلك بإبرام الصفقات العمومية وسندات الطلب مع نفس المقاولة، في خرق تام لمرسوم الصفقات العمومية، بل يصل الأمر إلى منح الصفقة لنفس الشركة حتى ولو لم تقدم الثمن الأقل”.
الشكاية المعززة بالوثائق أوردت أن الصفقة رقم 2019/02 الخاصة بتهيئة المسالك الطرقية بتكلفة تناهز مليوني درهم، نالتها “المقاولة التي تحظى بأغلبية الصفقات”.
من جهة ثانية، كشفت الشكاية عن إعادة بيع مادة الشعير المدعم من طرف رئيس الجماعة، الذي “استحوذ على 400 طن من تلك المادة وإعادة بيعها بمنزله، وما عرف ذلك من اكتظاظ من طرف الفلاحين البسطاء دون احترام لإجراءات التباعد بسبب جائحة كورونا وفي ظل معاناة هؤلاء الفلاحين بالجماعة من تأثيراتها ومن تداعيات الجفاف”.
ونبهت الشكاية إلى غياب دفاتر التحملات وآليات واضحة ومعايير محددة لتوزيع الدعم والمنح على الجمعيات ودراسة الملفات من طرف اللجنة المعنية، مما يسهم في إقصاء العديد من الجمعيات النشطة ويحرم أطفال وشباب المنطقة من حقهم من العمل الجمعوي لتنمية قدراتهم الفنية والرياضية.
وفي هذا الصدد، أكدت الشكاية غياب مراقبة وتتبع تصاريح أرباب المقالع المتواجدة بتراب الجماعة بخصوص الكميات المستخرجة ومقارنتها مع ما تنجزه مصالح وزارة التجهيز والنقل من الكميات الحقيقية، وهو “ما يفوت على الجماعة رسوما مالية مهمة، خاصة وأن الجماعة تتوفر على أكثر من ثمانية مقالع، إضافة إلى السماح لبعض المقالع بالتمدد على أساس الرخصة الأولى الممنوحة، ودون احترام لشروط ومواقيت العمل التي تمتد بالليل والنهار وأيام العطل، وتدمير الطرقات بسبب الحمولة الثقيلة، والأخطار المتعلقة بالبيئة والصحة العامة للمواطنين”.
الشبكة المغربية لحماية المال العام شددت على أنها تتوفر على معطيات ووثائق تفيد بوجود شبهة اختلالات مالية وتزوير المحاضر تهم تسيير الجماعة الترابية ذاتها، منبهة إلى أن ذلك ينعكس سلبا على التنمية المحلية ويقوض جهود المملكة في التصدي لمظاهر الرشوة والاغتناء غير المشروع وكل أشكال الفساد.
م ه
