وأكد السيد لعلج على ضرورة “إحداث قطيعة مع النموذج الحالي”، وذلك من خلال تعزيز دور الدولة، وإدماج القطاع غير المهيكل، وإرساء نموذج اجتماعي يتمحور حول التضامن، والنجاعة والشفافية، وإدماج الشباب والمرأة، والارتقاء بدور الثقافة.
وأوضح أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي شرع في صياغة رؤيته بمقاربة تشاركية ومدمجة حول النموذج التنموي الجديد، بعد الدعوة الملكية لإعادة النظر في النموذج الحالي، يهدف في تصوره إلى “خلق ثروة أكثر لفائدة المجتمع بمجمله، ومجتمع مزدهر وتضامني محوره المواطن والمقاول”.
وكانت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي أعلنت، يوم 24 دجنبر الماضي، عن قرارها تنظيم جلسات استماع واسع ومنفتح للمؤسسات والقوى الحية للأمة المتضمنة للأحزاب والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات، في إطار روح الانفتاح والبناء المشترك، وذلك بهدف جمع مساهمات وآراء جميع الأطراف المدعوة إلى هذه العملية.
وأشارت اللجنة إلى أنها ستوفر، في نفس الإطار التشاركي، منصة رقمية لتلقي وتجميع مختلف المساهمات والأفكار التي يتقدم بها المواطنون من أجل إغناء النقاش والتصورات.
وستقوم اللجنة، أيضا، بتنظيم مجموعة من اللقاءات الميدانية للاستماع للمواطنين ولمختلف مكونات المجتمع المغربي، رغبة منها في توطيد روح التفاعل والانفتاح الذي يميز عملها.