الرئيسية / الأسرة و المجتمع / الممرضون ينددون بسياسة التعاقد ويطالبون  بتحصين المهنة

الممرضون ينددون بسياسة التعاقد ويطالبون  بتحصين المهنة

“مجالس.نت”

نددت  النقابة المستقلة للممرضين، بما سمته بمحاولة استهداف مهنة التمريض وتقنيات الصحة، من خلال فتح أبواب الإدماج للدخلاء لانتحال صفة ممرض وشرعنة التلاعب بصحة المواطنين والمجازفة بالأمن الصحي.

وعبرت النقابة، عن إدانتها لإقدام إدارة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بطنجة، على  تفويت المهنة واستهدافها بفتح طلب عروض لتقنيي التخدير والإنعاش التابعين لمؤسسات القطاع الخاص واستقطابهم لسد الخصاص، مشيرة إلى أنه كان من الواجب تحفيز الأطر التمريضية بذات المستشفى بدلا من التعنت ومجانبة القانون من خلال تنصيب إدارة المركز الجامعي مكان المشرع في خرق سافر لمقتضيات الدستور.

واعتبرت النقابة، أن ما أقدمت عليه إدارة مستشفى محمد السادس بطنجة، تطاول على المهن التمريضية “يهدف إلى ضرب واستباحة حرمة العلوم التمريضية والمس بكرامتها والإساءة لها”.

وأكد الممرضون، رفضهم لكل إدماج أو توظيف في مهن التمريض بالقطاع العام دون احترام القوانين والنظم الجاري بها العمل، مستنكرا محاولة تقزيم وتهميش مهنة علمية وتقنية دقيقة تعتمد في تكوينها على التعليم العالي الأكاديمي والجامعي.

وأكدت النقابة، رفضها القاطع لكل تفويت أو تفويض لتدبير مثل هاته الخدمات العلاجية الخاصة بالمهن التمريضية إلى شركات تقحم تقنيي القطاع الخاص أو التكوين المهني وتشرعن لكل من هب ودب التلاعب بصحة المواطنين والمجازفة بصحتهم.

وجددت النقابة المستقلة للممرضين، مطالبتها لوزارة الصحة والحكومة، بالتدخل العاجل من أجل التصدي لمخاطر ومضاعفات مثل هذه القرارات المتهورة وبتحصين الولوج لهذا التخصص الحيوي ولباقي تخصصات مهن التمريض التي ينظمها القانون ضمانا لحماية صحة المواطنين.

كما شجبت النقابة، نهج سياسة تسيير الضيعة وتدبير المقاولة الخاصة الذي كرسته إدارة المركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بطنجة باستهدافها المتواصل لمهنة التمريض من خلال فتح باب التفويت والتفويض لخدماتها العلاجية بإقحام الدخلاء من خلال سياسة التعاقد الفاشلة.

عن majaliss

شاهد أيضاً

سلوك حراس السيارات موضوع مساءلة في البرلمان

“مجالس.نت”  تجاوزت ظاهرة المضايقات التي يقوم بها حراس السيارات للمواطنين حدود مواقع ركن السيارات ،وطرحت …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *