مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
تم يوم الأربعاء بالرباط، توقيع اتفاقية لمواكبة ورش إصلاح المنظومة التربوية بالمغرب، من طرف المملكة المتحدة والبنك الدولي.
وتندرج الاتفاقية، التي وقعها سفير المملكة المتحدة في المغرب، سايمون مارتن، والمدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي للبنك الدولي، جيسكو هينتشل، في إطار التنفيذ الفعلي للقانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وتروم الاتفاقية تقديم المواكبة التقنية للمنظومة التربوية المغربية، بغية سد الثغرات خاصة في مجال فقر التعلم الملاحظ خلال أزمة “كوفيد 19” والنهوض بتشغيل الأساتذة المؤهلين على أساس الكفاءات الأكاديمية وغير الأكاديمية، من قبيل المهارات العاطفية والشخصية والسلوكية.
وبهذه المناسبة، أشاد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، بالمبادرة “الحميدة” للمملكة المتحدة والبنك الدولي في مواكبة المغرب في مجال تنزيل ورش إصلاح منظومة التربية والنهوض بالتجربة والخبرة في مجال التعليم.
وفي هذا الصدد، أبرز المسؤول الحكومي التأثير الملحوظ لجائحة “كوفيد 19” على المنظومة التربوية، معتبرا أن الأزمة يمكن أن تشكل فرصة لتسريع مسلسل إصلاح هذه المنظومة، خاصة في المجال الرقمي.
وذكر، في هذا الصدد، بإطلاق برنامج دعم قطاع التربية الممول من طرف البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار، الممتد على خمس سنوات، والذي يتمحور حول ثلاثة محاور أساسية، تهم النهوض بالتعليم الأولي، وتحسين تكوين الأساتذة وحكامة المنظومة التربوية.
من جهته، نوه مارتن، بالتقدم الملحوظ الذي شهدته المملكة في مجال التربية، خاصة من خلال تنفيذ القانون الإطار، مؤكدا أن تكوين الأساتذة، وتحسين مستوى المتعلمين بعد الجائحة واستغلال التكنولوجيات الحديثة تعد أهم سبل ضمان جودة المنظومة التربوية. وعبر، من جانب آخر، عن إرادة بلاده تطوير التعاون الثنائي، بشكل أكبر، في مجال التعليم.
من جانبه، شدد المدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي للبنك الدولي، على أهمية تكوين الأساتذة في مجال تعزيز مسلسل التعلم وكذا انخراط كافة الأطراف المعنية من أجل النهوض بجودة التعلمات، معتبرا أن المواكبة التقنية ستمكن من تقييم مستوى التلاميذ ومناهج التعليم، بهدف تحديد نقاط قوة وضعف المنظومة التربوية، والنهوض بجودة التعليم، ورفع تحديات الأزمة الناجمة عن “كوفيد 19”.
