عقدت مختلف محاكم المملكة، خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 19 فبراير الجاري، 392 جلسة أدرجت خلالها 8331 قضية، واستفاد منها 9560 معتقلا تمت محاكمتهم عن بعد.
ووفق بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بشأن حصيلة تفعيل المحاكمات عن بعد خلال الفترة الممتدة من الاثنين 15 فبراير إلى الجمعة 19 فبراير الجاري، فإن مشروع المحاكمة عن بعد، الذي أطلقه بمعية باقي الشركاء في منظومة العدالة، “سجل خلال هذه الفترة حصيلة متميزة بالنظر إلى الأرقام المسجلة”، موضحا أن “المشروع يأتي تكريسا لقيم الانفتاح والتواصل بخصوص مختلف التدابير المتخذة من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية للحد من انتشار “فيروس كورونا” بالمغرب”.
البلاغ ذاته أكد استمرار انخراط المجلس في مشروع المحاكمة عن بعد بسائر الدوائر القضائية؛ “وذلك من أجل ضمان استمرار المحاكم في القيام بمهامها الدستورية، وتكريس الحق في محاكمة عادلة داخل آجال معقولة”.
كما ثمن المجلس روح المسؤولية والانخراط القوي لكل مكونات العدالة في هذا المشروع المقدام، داعيا الجميع إلى مواصلة الالتزام والتقيد الصارم بكافة القيود الاحترازية والإجراءات الوقائية المعمول بها “تفاديا لكل المخاطر المحتملة في هذه الظرفية الاستثنائية”.