مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
“مجالس.نت”
قبل أسبوع من ألان ، أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في مراكش باستدعاء المتهمين في قضية الاستيلاء على أملاك الدولة، من أجل مثولهم أمام قاضي التحقيق، باستثناء الوالي السابق عن جهة مراكش آسفي وعامل عمالة إقليم آسفي سابقا، عبد الفتاح البجيوي نظرا للامتياز القضائي، حيث أحيل ملفه على المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وجاء تحريك ملف القضية الذي عمر طويلا في ردهات محكمة مراكش، منذ عام 2018، بعدما كان رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، عبد الإله طاطوش وضع شكاية بقائمة تضم أسماء المتهمين، ضمنهم مسؤولون بارزون ومنتخبون ووالي سابق.
وقبل اسبوعين ، وفقًا لإفادة مصدر مطلع على تفاصيل الملف، توافد المسؤولون المتهمون على محكمة الاستئناف في مراكش لتسلم استدعاء أولى جلسات التحقيق أمام القاضي المكلف بجرائم الأموال في نفس المحكمة.
وقال عبد الإله طاطوش، رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان في تصريح لموقع “لكم” إنه تم الاستماع إليه كمشتكي أول مرة في ماي سنة 2018، ومنذ ذلك الحين ظل الملف قيد البحث، إلى حدود تحريك المسطرة الأسبوع الماضي.
وعبر طاطوش عن ارتياحه من بدأ تحريك المسطرة في حق المسؤولين البارزين والمنتخبين المتهمين على خلفية الملف، وقال إنه نظرا لحجم التهم والجنح تأمل هيئته الحقوقية في أن تتم متابعة المسؤولين والمنتخبين في حالة اعتقال
