أفاد رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني، بأن بلادنا تشهد نهضة طرقية كبيرة جدا، مبينا أن المغرب اليوم يتبوأ المرتبة الأولى إفريقيا في مجال الطرق السيارة والسريعة، وفي مجال البنية التحتية السككية، وفي مجال البنية التحتية المينائية، قائلا “هذا الرقم وحده كاف دون الحديث عن الأرقام الأخرى التي هي مشرفة لبلادنا ولهذه الحكومة”.
وأبرز رئيس الحكومة، خلال الجلسة العمومية المشتركة لمجلسي النواب والمستشارين المخصصة لتقديم الحصيلة المرحلية للحكومة، الثلاثاء 06 يوليوز 2021، أن الاستثمار في الطرق انتقل من 23 مليار درهم بين 2012 و 2016 الى 42 مليار درهم ما بين 2017 و2021 أي بزيادة قدرت بالثلث وهي زيادة كبيرة يؤكد العثماني.
وأشار في هذا الصدد، إلى المشروع الكبير ما بين مدينة تزنيت والداخلة، مبينا أن هذا المشروع الخيالي تقدمت فيه الأشغال بنسب جد متقدمة.
وعلى المستوى الطاقي، أوضح العثماني، أن هذه الحكومة عملت على تعزيز الأمن الطاقي لبلادنا من خلال تقليص التبعية الطاقية نحو الخارج من 97 بالمائة في سنة 2009 الى 90 بالمائة في سنة 2020، وقال “ما دمنا لا ننتج الطاقة ستبقى هذه التبعية في مستوى معين، لكن مع توسيع برنامج الطاقات المتجددة الذي يتضمن عددا من البرامج المهمة في مجال النجاعة الطاقية، بالإضافة الى برامج أخرى ستنخفض هذه التبعية”.
وفي المجال المعدني، ذكر رئيس الحكومة، أنه تم إعداد المخطط المعدني الذي سيمكن من رفع القيمة المضافة لهذا القطاع في الناتج الداخلي الخام بشكل مهم جدا، مؤكدا مضاعفة عملية التتبع والمراقبة الميدانية للمشاريع المعدنية، وأضاف أنه تم في هذا الصدد احداث ما يزيد عن 3500 منصب شغل واستثمار قٌدر بـ 6.7 مليار درهم.
ومن جهة أخرى، لفت المتحدث ذاته، إلى أن المغرب يقترب أكثر من تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا الى وفيات الأطفال والأمهات التي سجلت انخفاضا كبيرا.
وعلى مستوى قطاع السياحة، قال رئيس الحكومة، إنه تم سن مجموعة من الإجراءات للنهوض بالقطاع الذي تأثر بفعل تداعيات “كوفيد 19″، وذلك من خلال عدد من البرامج من بينها استفادة أجراء المقاولات السياحية، وعدد من المهن السياحية المصرح بهم في صندوق الضمان الاجتماعي من تعويض جزافي شهري قدره، وتأجيل آجال أداء استحقاقات المساهمة الاجتماعية في صندوق الضمان الاجتماعي، والإعفاء من المساهمات الاجتماعية، وتمديد الإعفاء من الضريبة على الدخل وغيرها من الإجراءات الأخرى.
وتابع أن هذه الإجراءات مُددت لعدد من مقدمي الخدمات الأخرى المرتبطة بالسياحة الى 30 يونيو، وأضاف أنه بالرغم من صعوبة الجائحة على القطاع السياحي والقطاعات المرتبطة بها، فإن الإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الحكومة مكنته من الصمود، مبينا أن هذا القطاع استفاد من صلابة الاقتصاد الوطني وصلابة الأسس التي يقوم عليها.