مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
وأبرز السيد المالكي في كلمة افتتاح أشغال الاجتماع المشترك لكل من اللجنة الدائمة للتجارة والجمارك والهجرة واللجنة الدائمة للنقل والصناعة والاتصالات والطاقات والعلوم والتكنولوجيا لبرلمان عموم إفريقيا، أن هذا الأمر يشكل “الوعاء الطبيعي الذي سيجعل منطقة التبادل الحر الإفريقية بالتدرج واقعا حيا وملموسا في خدمة شعوب القارة”.
وسجل أنه على ضوء الأزمة الصحية وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية في العديد من البلدان، والتي يتزايد القلق في شأنها، يبدو أن مراجعة قواعد العولمة أصبحت تفرض نفسها بإِلحاح، وذلك على أساس التقييم من أجل تقنين جديد للتبادل الحر شمال-جنوب، معبرا عن أسفه أنه في الوقت الذي تتوفر فيه القارة الإفريقية على موارد ومصادر ومنتجات غنية ومتنوعة جدا، يظل موقعها ومردودها متواضعين جدا مقارنة مع ما تسجله مردودية مناطق التبادل التجاري والاقتصادات الأخرى.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن التبادل التجاري البين-إفريقي سجل، منذ بداية الألفية الحالية، إيقاعا مهما وصل إلى 12,5 في المائة، معتبرا أنه “لو كانت استراتيجية منطقة التبادل الحر الإفريقية قد تحققت كما كان مخططا لها ومفكرا فيها، وذلك وفق دراسة معتمدة من طرف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، لكانت قارتنا قد حققت 33 بالمائة في مجال التبادل التجاري بين البلدان الإفريقية، وهي نسبة واقعية جدا، وينبغي السعي إلى تحقيقها من خلال بناء هذه المنطقة بالشروط والمقاربة التي تخدم القارة وشعوبها”.
وشدد، في هذا السياق، على أن ” إفريقيا في حاجة إلى نخب سياسية واقتصادية جديدة تعيش عصرها، وتسرع الزمن، وتغير الذهنيات السائدة، وتنهض بحقول التربية والتعليم والتكوين والجامعة والبحث العلمي، وتجدّ في استدراك العجز الذي تعاني منه قارتنا على مستوى البنيات التحتية الأساسية من موانئ ومطارات وطرق معبدة وسيارة وسكك حديدية وطاقات متجددة وتكنولوجيات تواصلية جديدة، ومراجعةِ الإجراءات والتشريعات الجمركية والإدارية التي لاتزال مرتفعة بالمقارنة مع مثيلاتها في المناطق التجارية الأخرى “.
من جهته، أبرز السيد عبد الصمد قيوح الخليفة الأول لرئيس مجلس المستشارين أن هذا الاجتماع المشترك، والأول من نوعه الذي يحتضنه البرلمان المغربي، كتجربة متميزة في سلسلة الاجتماعات خارج مقر البرلمان الافريقي، يأتي كثمرة لدينامية التعاون المتميز الذي يجمع بين البرلمان المغربي والبرلمان الإفريقي، كما يندرج في سياق جهود المملكة المغربية المتواصلة الرامية إلى تحقيق الاندماج الاقتصادي بالقارة الإفريقية وتوطيد العلاقات البينية، وتسريع وتيرة التنمية.
كما نوه بدقة وبراهنية الموضوعين الرئيسيين اللذين تم اختيارهما للنقاش في مختلف ندوات وورشات هذا الاجتماع المشترك، وهو ما سيتيح الفرصة للتشاور وتبادل الخبرات والتجارب وملامسة مختلف الجوانب القانونية والمؤسساتية واللوجيستيكية والتكنولوجية المرتبطة بمجال التجارة والاقتصاد الرقمي، ودور البرلمانات الوطنية وكذا فاعلي القطاع الخاص في تشجيع وتدعيم المبادلات التجارية بين الدول الإفريقية، مشيرا إلى رهان السعي المشترك لتحقيق أهداف “خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لـ2030″، وأيضا انخراط البلدان الإفريقية لأجرأة وتفعيل الالتزامات المتضمنة في “أجندة الاتحاد الإفريقي ل 2063”.
وأبرز، في هذا السياق، أن ممثلي البرلمانات الإفريقية خاصة، تطرح أمامهم جملة من التحديات أهمها العمل على ملاءمة التشريعات الوطنية مع مضامين اتفاقية كيغالي الخاصة بإرساء “منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية” وبروتوكولاتها المرفقة، وكذا التعاون مع القطاعات الحكومية من أجل تحقيق التجانس في السياسات التجارية والمالية والجمركية، سواء في إطار الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف المبرمة بين سائر البلدان، وكذا المجموعات الاقتصادية الإقليمية بالقارة الإفريقية.
واعتبر أن اتفاقية التبادل الحر القارية الإفريقية تستوجب العمل على إنجاز جملة من التدابير التشريعية والمؤسساتية والإجرائية واللوجستيكية، خاصة في ظل سياق دولي متسم بحدة وقوة التجادبات التنافسية بين الأقطاب الاقتصادية العالمية حول القارة السمراء، وأيضا في ظل الطفرة الرقمية التي يعرفها الاقتصاد العالمي بفعل ثورة تكنولوجيا الإعلام والاتصال والخدمات، مشيرا إلى أن المملكة المغربية، وطبقا للتوجيهات الملكية السامية، كانت وستظل تجعل من عمقها الإفريقي مرتكزا لسياستها الخارجية بمختلف أبعادها التنموية والتضامنية الإنسانية، داعمة لكل المبادرات الهادفة إلى تعزيز الاندماج الاقتصادي والتبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات والتنمية في القارة.
من جانبها، وبعد أن أبرزت الدور الذي يلعبه البرلمان الإفريقي لتشجيع المبادلات التجارية الإفريقية، سجلت النائبة الثانية لرئيس البرلمان الإفريقي عايشاتا حيدرا سيسي أن التجارة بين البلدان الإفريقية لا تمثل سوى نسبة 15 بالمائة مقارنة مع نسبة المبادلات في مناطق جغرافية أخرى، مشددة على أن هذا الوضع يمكن عكسه من خلال اتخاذ تدابير مناسبة تساهم في تعزيز المبادلات والتجارة البين-إفريقية.
وأبرزت السيدة عايشانا حيدرا أن منطقة التبادل الحرة الإفريقية تعتبر مكملة للتدابير الأخرى الرامية لتعزيز التكامل الإفريقي، كما تمثل حجرة أخرى في بناء صرح القارة إوتجسيد أجندة 2063.
كما يشكل هذا الاجتماع مناسبة للسيدة عايشاتا حيدرا للتنويه بالجهود المبذولة من قبل المغرب لإرساء الظروف المناسبة لتعزيز التجارة البينية الإفريقية، مبرزة أن المملكة تلعب دورا كبيرا في مجال التنمية المحلية والإفريقية في العديد من المجالات، وهو ما يجسده حجم نمو تبادلاته مع إفريقيا.
بدوره، قال مفوض التجارة والصناعة بالاتحاد الإفريقي ألبرت مونشانجا إن هناك عملا يتعين القيام به حتى يتم اعتماد اتفاق منطقة التبادل الحر الإفريقية بشكل إجمالي، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تسعى إلى رفع مختلف الحواجز التي تعوق المبادلات التجارية.
وأبرز السيد ألبرت مونشانجا، في هذا السياق، أن اللبنة الأولى لرفع هذه الحواجز تتمثل في تسهيل المبادلات وضمان انسيابها، كما توقف، بهذه المناسبة، عند مسألة احترام تاريخ إنشاء الاتحاد الجمركي الإفريقي.
أما رئيس اللجنة الدائمة للتجارة والجمارك والهجرة للبرلمان الإفريقي ماك هنري فيناني اعتبر أن افريقيا تزخر بطاقات ضخمة وآفاق هائلة تسمح لجميع مواطني القارة لاغتنام هذه الفرص، مشددا على أهمية المساهمة في خلق مستقبل أفضل بالاعتماد على الطاقات الإفريقية، وذلك من خلال تعزيز تكامل الاقتصادات الإفريقية ودعم المبادلات التجارية الإفريقية.
وسجل أن هناك العديد من التحديات التي تعوق التكامل الإفريقي في مجال المبادلات التجارية من بينها ضعف الربط على مستوى البنيات التحتية وكذا اختلاف القوانين، وهو الأمر الذي يضعف الاقتصادات الإفريقية ويحول دون الاستفادة من الامتيازات المتوفرة.
ويتضمن برنامج الاجتماع عقد جلسات ستنكب على دراسة مواضيع تتعلق ببحث الإطار القانوني الذي ينظم تيسير التجارة، وتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وتعزيز التجارة الإفريقية البينية.
يذكر بأن هذا الاجتماع المشترك يأتي في إطار الدينامية المتميزة التي تعرفها علاقات التعاون بين البرلمان المغربي والبرلمان الإفريقي منذ انضمامه لهذه المنظمة القارية، وفي سياق إبراز جهود المملكة الرامية إلى تحقيق الاندماج الاقتصادي بالقارة السمراء من خلال تشجيع الاستثمارات والمبادلات التجارية وتوطيد العلاقات البينية، وتسريع وتيرة التنمية.
