مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
قال رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، يوم الثلاثاء بالرباط، إن البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء في أفق 2030 يعزز اختيار المغرب الراسخ من أجل التمكين القانوني والمؤسساتي للمرأة المغربية، وفق مقتضيات دستور 2011، المؤس سة لمبدأ المساواة في الحقوق والحريات، والسعي نحو المناصفة، وتحقيق هذه المبادئ على أرض الواقع.
وأكد السيد العثماني، في كلمة بمناسبة انعقاد الاجتماع الخامس للجنة الوزارية للخطة الحكومية للمساواة “إكرام”، على أهمية هذا البرنامج سواء لتعزيز فرص الولوج المتساوي للعمل اللائق، وفرص الولوج والارتقاء المهني، من خلال التربية والتكوين وتأهيل البيئة الملائمة الآمنة والمستدامة للتمكين الاقتصادي للنساء.
وأضاف أن البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء سيقوي الفرص الاقتصادية وسيوفر ضمانات لتيسير إقلاع ونجاح المقاولة النسائية ومواكبتها بولوج عالم الرقمنة وتملك وسائل التكنولوجيا الحديثة، ويرتقي بالوضعية الاقتصادية للمرأة بالعالم القروي، لأن “من شأن تجويد فرص عمل النساء وولوجهن العمل اللائق أن ينتج مؤشرات تستهدف المساواة وتمكين النساء”.
وأبرز رئيس الحكومة أن هذا البرنامج يعد امتدادا لانخراط المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في اعتماد استراتيجيات وسياسات وبرامج عمومية في مجال التنمية المستدامة، تهدف كلها إلى وفاء المغرب بالتزاماته الوطنية والإفريقية والدولية، مسجلا أن البرنامج يعد بمثابة استمرار لدينامية متعددة الأبعاد دشنها المغرب منذ سنوات، من خلال إصدار مدونة الأسرة، وإصلاح القانون الجنائي لحماية النساء ضحايا العنف، والتمكين المؤسساتي لحضور النساء في مختلف مستويات المسؤولية بالمؤسسات الدستورية، التنفيذية منها أو التشريعية أو القضائية وغيرها من مؤسسات الحكامة، وأيضا على مستوى الجماعات الترابية.
كما ذكر بما ورد في البرنامج الحكومي للولاية التشريعية 2016-2021 الذي خصص أهداف محوره الأول لصون حقوق وكرامة المواطن وتعزيز الحريات والمساواة، إذ تم التنصيص على ضرورة تعزيز حقوق المرأة وتفعيل مبدأ المساواة، واعتماد خطة حكومية ثانية للمساواة “إكرام 2″، وتقوية برنامج الإدماج الاقتصادي للمرأة والتمكين لها في الحقل التنموي.
وفي سياق التذكير بما راكمه المغرب من تجربة مهمة في مجال ميزانية النوع الاجتماعي، أشار السيد العثماني إلى الالتزام السنوي للميزانية، بما يعبر عن صدقية مساعي المغرب في إحقاق مبدأ المساواة والتمكين الاقتصادي للنساء، مشيرا إلى أن البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء يركز على تعزيز فرص الولوج المتساوي للعمل اللائق، مع توفير فرص الولوج والارتقاء المهني، من خلال التربية والتكوين وتأهيل البيئة الملائمة الآمنة والمستدامة للتمكين الاقتصادي للنساء.
وخلص رئيس الحكومة إلى التأكيد على أن التمكين الاقتصادي للمرأة المغربية يعد بمثابة صمام أمان للأسرة والمجتمع، حتى تقوم المرأة بجميع أدوارها المجتمعية.
