مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مصطفى الرميد، على ان حماية الطفولة وتوفير بيئة امنة للأطفال هي مسؤولة الجميع، من السلطات العمومية بكافة مكوناتها والاسرة التي لا يجب أن تتخلى عن واجباتها في التربية والحماية ومسؤولية وكذا المجتمع الذي ينبغي أن يقوم بحماية كافة فئاته وخاصة الفئات الضعيفة والهشة.
وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين، يومه الثلاثاء، أن الاحداث الاخيرة خاصة تلك التي وقعت في طنجة خلفت ردود فعل غاضبة لكن تبقى محمودة لأنها تدعو الى الوقاية وحث الدولة ومؤسساتها على حماية الاطفال من هذه الاعتداءات الخطيرة التي تنتهك الحق في الحياة فضلا عن حقوق اخرى، كما تدفع الى العمل من اجل عدم الافلات من العقاب.
وشدد الرميد، على أن وزارته التقطت الاشارة التي أرسلها لها المجتمع بكافة مكوناته وأعلنت عن مبادرات بتنسيق مع رئاسة الحكومة والقطاعات المعنية تهدف الى تعزيز تدخلات الفاعلين المؤسساتيين وغيرهم من اجل تعزيز اليات التدخل والتكلف.
