أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسوما رئاسيا بتشكيل “محكمة قضايا الانتخابات”، برئاسة قاضي المحكمة العليا ومحكمة النقض.
وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن المحكمة تضم ثمانية قضاة آخرين، من الضفة الغربية وقطاع غزة. وتختص محكمة قضايا الانتخابات بالنظر في “الطعون المقدمة لإلغاء أو تعديل القرارات الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية، والطعون التي نص القانون على جواز الطعن فيها أمامها”.
ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية في 22 ماي المقبل، والرئاسية في 31 يوليوز، واستكمال المجلس الوطني في 31 غشت عام 2021، وفق مرسوم رئاسي فلسطيني.