مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
ترى شرائح مجتمعية واسعة أن إشراك القطاع الخاص، سواء الوطني أو الدولي، في تدبير المرافق العمومية عن طريق عقود التدبير المفوض لم يعطِ الثمار المرجوة منه، بالنظر إلى عدم إسهامه في تحسين الخدمات العمومية مثلما كان منتظرا، بل إن تلك العقود أعطت نتائج عكسية ببعض المدن.
وفي هذا الإطار، اعتبرت الجبهة الاجتماعية المغربية أن “الأمطار قد كشفت عن هشاشة البنيات التحتية المهترئة، وحجم الفساد المستشري في مجلس مدينة الدار البيضاء، وتلاعبات التدبير المفوض”، داعية إلى فتح تحقيق في الموضوع بغية إقالة المسؤولين عن تلك “الجرائم”.
وطالبت الجبهة، في بلاغ لها، بـ”إعادة الاعتبار للمرفق العمومي، وإلغاء سياسة التدبير المفوض التي خلفت الكوارث”، مبرزة أن مسؤولية فيضانات الدار البيضاء تتوزع بين مجلس المدينة وشركة “ليديك”، معربة، في الوقت نفسه عن استعدادها للانخراط في مسلسل ميداني تصعيدي.
وفي هذا الإطار، قال يونس فراشين، المنسق الوطني للجبهة الاجتماعية المغربية، إن “التساقطات المطرية ألحقت أضراراً كبيرة بممتلكات المواطنين والشركات أيضا، غير أن كل الأطراف المعنية بالواقعة تتهرب من تحمّل مسؤوليتها، فشركة ليديك الفرنسية تدعي أنها غير مسؤولة بتاتاً عما جرى بعدما نفّذت محفظتها الاستثمارية بالكامل”.
وأكد المتحدث، في تصريح صحفي، أن “مجلس المدينة لم يتحمل كذلك مسؤوليته في الفيضانات التي شهدتها مدينة الدار البيضاء، ليبقى المواطن البيضاوي هو الضحية في نهاية المطاف”، معتبرا أن “المسؤولية يتقاسمها ثلاثة أطراف بدرجات متفاوتة”، مضيفا أن “مجلس المدينة يمثل السكان، لأنه الجهة المنتخبة التي صوّت عليها المواطنون؛ ومن ثمة من المفروض أن يحاسب الشركة الفرنسية التي تعد الطرف الثاني فيما وقع، لأنها استنزفت جيوب المغاربة منذ سنوات دون أي مساءلة، ناهيك عن وزارة الداخلية التي تمثل سلطة الوصاية، حيث يُفترض أن تمارس مهامها الرقابية على الشركة”.
وعرفت الدار البيضاء، في الآونة الأخيرة، تساقطات مطرية مهمة أفضت إلى تعطيل حركة السير والجولان بمجموعة من “النقاط السوداء” التي غمرتها المياه بشكل كلي، الأمر الذي استحال معه عبور المركبات إلى حين تدخل المصالح المعنية بشركة “ليدك” لمعالجة الوضع.
