أفادت الخزينة العامة للمملكة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة سجلت، حتى متم شهر مارس الماضي، عجزا في الميزانية بقيمة 7,3 مليار درهم، مقابل 6,2 مليار درهم مع نهاية مارس 2020.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الخاصة بالإحصائيات المالية العمومية برسم شهر مارس المنصرم، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار الرصيد الإيجابي (14,7 مليار درهم)، الذي أفرزته الحسابات الخاصة للخزينة ومصالح الدولة التي يتم تدبيرها بكيفية مستقلة.
وتشير النشرة ذاتها إلى تسجيل انخفاض في المداخيل العادية الخام بـ 7,8 في المائة، و2,7 في المائة من المصاريف العادية الصادرة، مما نتج عنه رصيد عادي سلبي بقيمة 2,5 مليار درهم.
وأخذا في الاعتبار الحاجة إلى تمويل بـ 27,5 مليار درهم، وتدفق صاف إيجابي للتمويل الخارجي بـلغ 4,4 مليار درهم، فإن الخزينة العامة للمملكة لجأت إلى التمويل الداخلي بما قيمته 23,2 مليار درهم.
واستنادا إلى المعطيات ذاتها، فإن تراجع المداخيل يعزا إلى انخفاض الضرائب المباشرة بـ 11 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 1,6 في المائة، وكذا رسوم التسجيل والطابع بـ 5,9 في المائة، والمداخيل غير الجبائية بـ 25,4 في المائة، مقرونا بارتفاع رسوم الجمارك بـ 10 في المائة.