اتفقت الفصائل الفلسطينية المجتمعة في القاهرة، على تشكيل محكمة الانتخابات بالتوافق من قضاة من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وتتولى هذه المحكمة دون غيرها متابعة كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية.
كما اتفقت، حسب بيانها الختامي الصادر عن الحوار الوطني الفلسطيني الذي استغرق يومين بالقاهرة، على “تشكيل المجلس الوطني الجديد، الذي يهدف إلى تطوير منظمة التحرير وتعزيز البرنامج الوطني المقاوم انطلاقاً من كوننا حركة تحرر وطني”، و”الالتزام بالجدول الزمني الذي حدده مرسوم الانتخابات التشريعية والرئاسية مع التأكيد على إجرائها بالقدس والضفة وغزة”.
وتوافقت الفصائل الفلسطينية، حسب البيان، على عقد اجتماع في مارس المقبل بحضور المجلس الوطني ولجنة الانتخابات المركزية، للاتفاق على آليات إجراء الانتخابات.
وأكد البيان، على دعم لجنة الانتخابات المركزية للعمل على تذليل أي معوقات تواجهها كي تتمكن من القيام بمهامها على أكمل وجه، مبرزا أنه تتولى الشرطة الفلسطينية في الضفة وغزة بزيها الرسمي تأمين مقرات الانتخابات.
وخلص الحوار الفلسطيني، إلى إطلاق الحريات العامة والإفراج عن كل المعتقلين على خلفية فصائلية أو أي أسباب تتعلق بحرية الرأي، وضمان حق العمل السياسي والوطني للفصائل في الضفة وغزة والتوقف عن ملاحقة المواطنين على خلفية الانتماء السياسي والرأي، وكذا ضمان توفير الحرية الكاملة للدعاية السياسية والنشر والطباعة وعقد الاجتماعات السياسية والانتخابية وتمويلها.