مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
يؤشر القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الذي طال انتظاره، على عهد جديد من الثقة بين الإدارة والمرتفقين، ويحمل معه مجموعة من المكاسب للاستثمارات وللاقتصاد الوطني بشكل عام.
وإلى جانب المستجدات التي يتضمنها، لاسيما تحديد آجال للإدارات من أجل الرد على جميع طلبات المرتفقين، واعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة، يأتي القانون الجديد للقطع مع مجموعة من الممارسات السلبية التي تطبع العلاقات القائمة بين الإدارة والمرتفق، سواء كان مواطنا أو مقاولة.
وفي هذا الصدد، دعا رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إلى الإسراع بتفعيل مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية من خلال المنشور رقم 6/2021 الذي صدر يوم الاثنين 22 مارس 2021.
وحث رئيس الحكومة كافة القطاعات الحكومية على اتخاذ الإجراءات والتدابير وتعبئة الطاقات والموارد اللازمة لإنجاح تفعيل مقتضيات هذا القانون، سيما تلك المتعلقة بإعمال مبدأ شفافية المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية المقدمة للمرتفقين، من خلال جرد وتوثيق وتصنيف وتدوين المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية التي تقدمها للمرتفقين والتي تدخل في مجال اختصاصها.
وأهاب رئيس الحكومة بجميع القطاعات الوزارية بالإسراع في موافاة كتابة اللجنة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية بمصنفات القرارات الإدارية التي تخص مصالح الإدارات والمؤسسات التابعة لها في أقرب الآجال، بهدف دراستها والمصادقة عليها ونشرها بالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية التي ستشكل قاعدة وطنية موحدة للقرارات الإدارية التي تعتمدها الإدارة، مشيرا إلى دنو الأجل القانوني المخصص لهذه العملية والمحدد في نهاية شهر مارس 2021 كما ينص على ذلك القانون 55.19.
ويطمح المغرب من خلال هذا النص القانوني الجديد، إلى إرساء تغيير جذري داخل الإدارة، وكذا تحسين وتعزيز العلاقات بين الإدارة من جهة والمواطنين والمقاولات من جهة ثانية.
وفي هذا الصدد، أكدت وزارة الاقتصاد والمالية و إصلاح الإدارة أن التوجهات الجديدة كفيلة بضخ دينامية جديدة في الاستثمار بالمغرب، لأنها تهدف إلى تسهيل مهام الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين من خلال تسهيل المساطر الإدارية ومكافحة البيروقراطية، التي تشكل عائقا أساسيا أمام الاستثمار.
وضمن المستجدات التي حملها القانون الجديد، الذي من شأنه إنهاء معاناة المواطنين مع تعقد المساطر الإدارية، حذف مطابقة التوقيعات للأصل والمصادقة على النسخ المطابقة، فضلا عن ذلك لم يبق لها الحق في طلب أي وثيقة ذات طابع عمومي متوفرة لدى إدارة أخرى، أو أكثر من نسخة واحدة للوثائق التي تشكل الملف الإداري للمرتفق”.
وجاء في كبسولة تعريفية بمضامين القانون الجديد لتبسيط المساطر الإدارية، أنجزها قطاع إصلاح الإدارة، أن” زمن ساعات الانتظار الطويلة، والآجال غير المحددة التي تكبح زخم الاستثمار وتؤرق المستثمرين، قد ولى”، مضيفة أن القانون يحدد الآجال القصوى لدراسة ومعالجة طلبات المرتفقين في 60 يوما، علما أن أجل المعالجة مرتبط بموضوع الملف الموضوع لدى الإدارة.
وبموجب القانون 55.19 ، فالإدارة مطالبة بتسليم إيصالات للمرتفقين عن كل خدمة مطلوبة، وتبرير قراراتها السلبية بشأن الطلبات المتعلقة بالترخيصات الإدارية وإشعار المرتفق المعني، بالإضافة إلى تقليص من عدد طلبات استكمال الملفات التي تطلبها الإدارة للمرتفق إلى مرة واحدة خلال وضع هذا الطلب، أو خلال فترة معالجة الطلب، بالإضافة إلى إمكانية تعويض عدد مهم من الوثائق بتصريح بالشرف.
وستمكن الإجراءات الجديدة من تسهيل المساطر الإدارية، وضمان استمرارية الخدمات المقدمة، وتعزيز مكافحة الرشوة وإضفاء نوع من الثقة في الإدارة المغربية، التي تتموقع بذلك في صلب جهود التنمية التي أطلقها المغرب على جميع المستويات، وتحفز المستجدات التي أدخلها هذا النص القانوني الجديد على المساطر والإجراءات الإدارية، الإدارة على خلق بيئة ملائمة لتطوير وتحسين جاذبية الاستثمارات.
هذا، ويأتي هذا القانون الجديد لترسيخ علاقة مرجعية مؤطرة لعمل الخدمات العمومية على أساس إجراءات واضحة وشفافة، تستجيب في نفس الوقت لانتظارات المرتفقين، وملائمة لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وفي هذا الصدد، دعا رئيس الحكومة، إلى تحديد لائحة القرارات الإدارية ذات الأولوية بالنسبة للمرتفقين، التي تدخل ضمن مجال اختصاصات الوزارات والمؤسسات التابعة لها والإسراع في تدوينها لعرضها على مسطرة المصادقة ونشرها بالبوابة الوطنية قبل نهاية شهر مارس 2021، على أساس مواصلة العمل على جرد وتدوين باقي القرارات الإدارية إلى حدود نهاية شهر أبريل 2021.
وشدد رئيس الحكومة على ضرورة إعداد مشاريع قرارات الوزراء ومشاريع مذكرات مديري المؤسسات العمومية المؤطرة للوثائق والمستندات المطلوبة من المرتفقين، عند الاقتضاء، والعمل على إصدار هذه القرارات ونشرها بالجريدة الرسمية، وعرض مذكرات مديري المؤسسات على المجالس الإدارية المعنية.
إلى ذلك، ينص هذا التشريع الجديد الذي يهم اعتماد تبادل المعلومات (معطيات) والوثائق بين الإدارات العمومية، على إحداث اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية تحت رئاسة رئيس الحكومة.وتتكلف هيئة الحكامة هاته، المكلفة بالسهر على التطبيق الجيد للقانون 55.19 بتحديد واعتماد الاستراتيجية الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية والسهر على تتبع تنفيذها وتقييمها.
كما يدخل تتبع ورش رقمنة المساطر والإجراءات الإدارية ضمن المهام الأساسية المنوطة بهذه اللجنة، التي تتشكل من وزير الداخلية والأمين العام للحكومة ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي.
