صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الأربعاء بالرباط، على الميثاق الإفريقي للسلامة على الطرق، المعتمد بأديس أبابا (إثيوبيا) في 31 يناير 2016، وكذا مشروع قانون رقم 45.20 يوافق بموجبه على الميثاق المذكور.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، أن انضمام المغرب إلى هذا الميثاق، يأتي انسجاما مع التزاماته القارية السابقة وكذا اعتبارا للارتفاع المفرط لمعدل حوادث الطرق في إفريقيا، مع الحفاظ على المواقف الثابتة لبلادنا والحرص على سيادتها ووحدتها الترابية.
وفي هذا الصدد، أشار البلاغ، إلى أن المادة الثانية (2) من هذا الميثاق، تهدف إلى إرساء إطار لسياسات تحسين السلامة على الطرق في إفريقيا بغية تسهيل تهيئة بيئة مواتية للحد بدرجة كبيرة من حوادث الطرق، ووضع سياسات قطرية شاملة للسلامة على الطرق، والتعجيل بتنفيذ برامج وطنية وإقليمية وقارية والمساهمة في تنسيق جهود السلامة على الطرق في القارة.
ويتوخى الميثاق، وفق المصدر ذاته، التشجيع على تحسين التنسيق بين شركاء التنمية في هذا المجال ودعم مشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في قضايا السلامة على الطرق، وكذا تعزيز التوافق والانسجام بين عمليات جمع ومعالجة ونشر بيانات السلامة على الطرق.
وأكد بلاغ رئاسة الحكومة، أنه في إطار تنزيل مقتضيات هذا الاتفاق، تقوم الدول الأطراف بإنشاء وكالات رئيسية وطنية للسلامة على الطرق مفوضة قانونا تضطلع بمسؤوليات التنسيق بين القطاعات، وذلك في غضون ثلاث سنوات من المصادقة على أو الانضمام إلى هذا الميثاق، لتقديم المشورة بشأن السياسات للحكومة فيما يخص مسألة السلامة على الطرق عبر مختلف القطاعات ووضع استراتيجيات للسلامة على الطرق وتنسيق تنفيذها.