وقع على هذه الاتفاقية وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونائب رئيس لجنة التنمية والإصلاح الصيني ،نينغ جي تشه .
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز الوصول إلى التمويل الصيني الذي توفره مبادرة الحزام والطريق لإنجاز مشاريع واسعة النطاق في المغرب أو لتسهيل المبادلات التجارية، وإحداث شركات مختلطة في مختلف المجالات (الحظائر الصناعية ، الطاقات ، بما في ذلك الطاقات المتجددة).
كما تهم التعاون في البحث والتنمية (التكنولوجيا، الطاقة، الزراعة …) والتعاون التكنولوجي والتقني ، فضلاً عن التكوين المهني.
وتتعهد الحكومة الصينية، بموجب هذه الاتفاقية، بتشجيع الشركات الصينية الكبرى على التموقع أو الاستثمار في الأراضي المغربية (صناعة السيارات، والطيران، والتكنولوجيا الفائقة والتجارة الإلكترونية، والصناعة الزراعية والنسيج …).
وكان الرئيس شي جين بينغ قد أطلق سنة 2013 تحت مُسمى “حزام واحد، طريق واحد”، مبادرة “الحزام والطريق”، وهي عبارة عن مجموعة من الخطوط البحرية والسكك الحديدية التي تربط بين الصين والبلدان المنضمة لهذه المبادرة.
وتروم هذه المبادرة تعزيز فرص التعاون الجديدة بين الصين والدول الـ 140 المنضمة لهذه المبادرة. وتقوم هذه الأخيرة على مبدأ الحوار والشراكة والتعلم المتبادل عوض المواجهة والاصطفاف.
ومنذ اطلاقها، كان المغرب أول بلد في إفريقيا ينضم إلى مبادرة “الحزام والطريق”.