الرئيسية / سياسة / التقدم والاشتراكية ينتقد قطاعا كان تحت إشرافه !

التقدم والاشتراكية ينتقد قطاعا كان تحت إشرافه !

 “مجالس.نت”

انتقد حزب التقدم والاشتراكية الذي سبق له أن تولى حقيبة السكنى وسياسة المدينة، الطريقة التي تدبر بها مجموعة العمران الأوراش التي تقع تحت مسووليتها .

وفي هذا الإطار وجه  رئيس الفريق النيابي لهذا الحزب طلبا إلى رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب ، لأجل عقد اجتماع  في أقرب الآجال، بحضور وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، و رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة التهيئة العمران، وذلك لمناقشة موضوع: “اختلالات عدد من المشاريع والبرامج والأوراش التي تُـــشرف عليها المجموعة وشركاتها الجهوية.

وأضاف صاحب الطلب ،بان مجموعة العمران، من خلال شركاتها الفرعية الجهوية ووكالاتها المحلية، تُشرفُ على تنفيذ وتتبع عدد هائل من العمليات والمشاريع والأوراش المتعلقة بالتأهيل الحضري، وسياسة المدينة، وتعبئة وتجزيئ العقار، وإعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز، وإعادة الإسكان أو الإيواء، ووضع استراتيجيات التأهيل الحضري، وتدبير تنمية المدن الجديدة، وذلك بشراكة مع الجماعات والقطاع الخاص، وباستثمارات سنوية تقدر بمليارات الدراهم سنويا.

وسجل أن عدداً لا يُستهان به من الأوراش والمشاريع، التي تقع تحت الإشراف والتدبير المباشريْن لمجموعة وشركات العمران، تعاني من اختلالات ونقائص، من أهمها: إشكالات جودة الأشغال؛ التأخر في الإنجاز؛ التعاقد أحياناً مع مقاولاتٍ لا تتوفر على الأهلية التقنية والمادية اللازمة؛ مشاكل التتبع والمواكبة التقنية.

وأضاف أنه توجد أمثلة عديدة للمشاريع المتعثرة التي تؤدي إلى احتجاجات، أو عدم الرضى في أكثر من مدينة مغربية، ومن بينها مثالُ الأشغال المتعثرة والمتأخرة المرتبطة بالتأهيل الحضري في مدينة ميسور بإقليم بولمان.

وشدد على أن طلب عقد هذا الاجتماع، بحضور المسؤولين المذكورين أعلاه، يجد مبرره الأساسي في ضرورة مناقشة هذه الإشكالات المتنوعة، والأخذ علماً بما تقوم به مجموعة العمران، أو بالأحرى ما يجب أن تقوم به، من أجل تجاوز النقائص وأوجه القصور، خدمةً للتنمية الترابية، وتحقيقاً للنجاعة، بما يصب في صالح المواطنات والمواطنين.

عن majaliss

شاهد أيضاً

الداخلية توسع صلاحيات الولاة والعمال  

“مجالس.نت” منحت وزارة الداخلية صلاحيات جديدة للولاة والعمال، عبر القرار 1019.24 الصادر بالجريدة الرسمية . …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *