مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
بقـلـم: أحمـد بلغــازي
لا تزال ردود الفعل من طرف المحامين متواصلة عبر آراء يتم التعبير عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو عبر بيانات تنديد واستنكار للتجاوزات المعيبة التي استهدفت مكتب زميل لهم في الدار البيضاء.
ويستمر هذا الاستنكار بعد الوقفة الإحتجاجية التي شهدتها العاصمة الإقتصادية منذ يومين، وشارك فيها السادة المحامون من جميع أنحاء المغرب.
وبالنظر إلى ما اكتساه الإعتداء على مكتب محاماة، فإنه لا يمكن لأي غيور على سمعة بلاده ويتمنى لصورتها أن تكون مشرقة وباعثة على الفخر، إلا أن يشد على أيدي السادة المحامين المستنكرين لهذا التجاوز على القانون، والمطالبة بترتيب الجزاء على من قاموا به، وعلى من أعطى الأمر بارتكاب هذا الفعل المشين الذي يرقى إلى أن يوصف بجريمة مكتملة الأركان.
ذلك أن الإقدام على إفراغ مكتب محام بالطريقة التي شاهدها الرأي العام على مواقع التواصل الإجتماعي، وبحسب الشهود الذين عاينوا الواقعة، هو بالإضافة إلى أنه اعتداء من طرف جهة لا تملك صلاحية القيام بما أقدمت عليه، كان اعتداء على القانون، واعتداء على أسرار موكلي المحامي، وسابقة خطيرة ينبغي حصرها فيما وقع ومعاقبة من أمر بالتنفيذ وفق ما سيتوصل إليه التحقيق القضائي، الذي باشرته الشرطة القضائية بأمر من السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والتحقيق الإداري الموازي الذي فتحته الإدارة الترابية بأمر من السيد وزير الداخلية.
لذلك، وبالنظر إلى خطورة هذا الفعل، الذي نتمنى أن ينال من أقدموا عليه الجزاء المناسب طبقا للقانون، فإن ما نتمناه هو أن يعاد الإعتبار لمهنة المحاماة من خلال التعامل مع ممارسيها بصفتهم جزء من القضاء كما يكرس ذلك القانون والأعراف.
