البنك الدولي: الاقتصاد المغربي سيعرف ركودا بـ 6.3٪خلال 2020و السنة المقبلة

توقع البنك الدولي في تقريره الصادر يوم أمس تحت عنوان “تعزيز التعاون التجاري: إحياء التكامل الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عصر ما بعد جائحة كورونا“، أن يشهد الاقتصاد المغربي ركودا عميقا لم يشهده منذ 1995، بسبب الصدمة المزدوجة، الداخلية والخارجية، الناجمة عن جائحة كوفيد -19.

وأوضح التقرير أن “انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر والتحويلات المالية للمغتربين، وعائدات السياحة، فضلاً عن الانخفاض الكبير في الصادرات لهما تأثير سلبي على وضع المدفوعات الخارجية”، وتوقع انتعاش تدريجي في النمو، رغم “عدم اليقين من الإيقاع ومدة الاستئناف”.

وذكرت المؤسسة المالية في تقريرها أنه “نظرًا لأن فترة القيود والحجر الصحي كانت أطول بكثير (ما يقرب من ثلاثة أشهر) في الربع الثاني من عام 2020، فقد تقلص الناتج الاقتصادي بشكل كبير خلال هذه الفترة، حيث انخفض بنسبة 13.8٪ من زيادة قدرها % 0,1  في الربع الأول من 2020”.

وأشار البنك الدولي إلى تقلص في الصناعات التحويلية بشكل ملحوظ بنسبة 6٪ في النصف الأول من عام 2020، بسبب توقيف نشاطات العديد من القطاعات في منتصف مارس ما أدى إلى تقلص قطاع الخدمات بشكل كبير بنسبة 5٪ في النصف الأول من عام 2020. بالإضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة وتراجع إيرادات السياحة (ناقص 33.2٪) والتحويلات من الخارج (ناقص 8.1٪) والعجز في الإيرادات الضريبية بنسبة 8.3٪، وهو ما تسبب في عجز الميزانية.

ويتوقع البنك الدولي أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمغرب بنسبة 6.3٪ في 2020، نتيجة جائحة كوفيد -19، وأيضًا بسبب آثار قلة التساقطات المطرية على القطاع الفلاحي. باستثناء الاستهلاك العام، من المتوقع أن تنخفض جميع مكونات إجمالي الطلب بشكل كبير.

وأكد التقرير، أن عودة النشاط الاقتصادي سيشهد تأخرا طويلا، وإن كان الإنتاج الفلاحي سيعود إلى معدلات نموه، غير أن القطاع غير الفلاحي سيعرف تأخرا في العودة إلى طبيعته نظرا لتباطؤ عودة النشاط.

من جهة أخرى، من المتوقع في هذا الصدد أن يستمر تباطؤ عودة نشاط القطاع السياحي زيادة على تخوفات من موجات وباء كورونا، وتقلص مداخيل الأسر والتي من شأنها أن تعمق تباطؤ الطلب العالمي في قطاع السياحة.

إضافة إلى ذلك، يتوقع البنك الدولي أن يتفاقم عجز الحساب الجاري للمغرب بـ 9.9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2020، قبل أن يتحسن في المدى المتوسط. وأوضح أن الصدمة الخارجية أثرت على الواردات والصادرات وعائدات السياحة. وحذر التقرير أنه “على الرغم من تراجع الواردات (باستثناء المواد الغذائية)، فإن هذا لن يعوض تمامًا انخفاض الصادرات وعائدات السياحة”.

وفيما يتعلق بالميزانية، ذكرت المؤسسة المالية أن المداخيل ستكون أقل من توقعات 2020 و2021 في مقابل ارتفاع النفقات في 2020 بسبب بالنفقات الإضافية المتعلقة بوباء كورونا، وهكذا توقع أن يصل عجز الميزانية إلى 7.6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2020 .بينما من المتوقع أن يرتفع دين الحكومة المركزية إلى 78.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022.

وأضاف البنك أن الفقر سيزداد خلال السنة الجارية، (خط الفقر الدولي 1.90 دولارًا وفقًا لتعادل القوة الشرائية) بشكل طفيف، لكنه سيظل أقل من 1٪، بينما يُقاس الفقر بـ 3,2 دولار في تعادل القوة الشرائية ستزيد بمقدار نقطة مئوية واحدة في 2020 لتصل إلى 6.2٪