شكلت الخرجة الإعلامية لعبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية ورئيس لجنة البطاقة بالمجلس الوطني للصحافة، صدمة لكثير من المتابعين، خصوصا قوله، وبشكل يقيني، إن هواتف جميع الصحفيين والسياسيين مخترقة وأن كل من يشتغل بالشأن العام فهاتفه مراقب، قبل أن يبرر ذلك بالدواعي الأمنية.
عبد الله البقالي، الذي كان يتحدث للصحافي حميد المهداوي، أوضح أن قضية مراقبة هواتف الصحفيين موجودة في كل بقاع العالم وفي دول متقدمة مثل فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وسبق أن كانت هذه القضية مثار جدل عام.
واعتبر البقالي أنه ليس هاتف عمر الراضي، الصحفي الذي يحاكم على ذمة قضيتي اغتصاب وتخابر مع جهات خارجية، ليس وحده المراقب وإنما هواتف كل الصحفيين مراقبة، مؤكدا على أن هذه القضية ممارسة عادية، لارتباطها بالأوضاع الأمنية للبلاد.
وأوضح البقالي أنه لا يمكن متابعة الراضي بالتخابر لأن مهمة الصحفي هي أن يكون مخبرا، حتى يتمكن من إنجاز التقارير الإخبارية والتحقيقات وغيرها من الأجناس الصحفية التي يجق له بيعها في الداخل أو الخارج، مشددا على وجود تضييقات كثيرة على الصحفيين الموجودين في السجن وخارجه.
وطالب البقالي من جهة أخرى بأن تقوم النيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية ضد صحافة التشهير، وأشار إلى أن النقابة، التي يترأسها، وجهت أخيرا مذكرة لرئاسة النيابة العامة لتحريك المساطر في حق المشهرين عبر الصحافة.