أفادت مصادر صحفية، اليوم السبت، أن غرفة جرائم الأموال باستئنافية الدار البيضاء أدانت، أول أمس الخميس، رئيس جماعة مريرت بإقليم خنيفرة، بست سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 60.000.00 درهم.
ووجهت النيابة العامة تهما عديدة للرئيس تتعلق بالمشاركة في تبديد واختلاس أموال عمومية موضوعة تحت يد موظف عمومي، وفي إحداث تجزئات عقارية دون الحصول على إذن، وبيع بقع منها، واستغلال النفوذ، وتلقي فائدة في مؤسسة يتولى تديرها.
وكانت عناصر خاصة من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قادمة من الدار البيضاء، قد اعتقلت، في غشت 2019 محمد عدال، الرئيس السابق لجماعة مريرت بخنيفرة، واقتادته إلى مقر الفرقة بالدار البيضاء.
يذكر أن المحكمة الدستورية قضت في وقت سابق بتجريد محمد عدال المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري من عضوية مجلس المستشارين، والمنتخب في نطاق الهيئة الناخبة، المكونة من أعضاء مجلس جهة بني ملال-خنيفرة، نتيجة الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2015.