مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
“مجالس.نت”
فيما يبدو تمردا واضحا على القرار الذي اتخذته إدارة بنك المغرب، و القاضي بالتحويل الفوري للأموال بين كل البنوك في المغرب،
أقدمت مؤسسات بنكية في البلاد، على اتخاذ موقف تشم منه رائحة التمرد على بنك المغرب، وذلك من خلال تأجيل تنفيذ القرار المشار إليه لمدة شهر أخر، بمبرر أنها قد فوجئت بهذا القرار، وأنها لم تكن مستعدة ولا جاهزة لتطبيقه.
وحتى لا يكون موقفها مقروء بهذه الصيغة، صيغة المعاكسة للبنك المركزي، قالت بأن هذا التأجيل اتخذ بشكل انفرادي، وان التأجيل في تطبيق قرار البنك المركزي لمدة شهر كامل، هو من أجل “تجهيز نفسها وتوفیر الإمكانيات التقنية لتطبيق القرار .
هذا فيما خرجت أبناك أخرى إلى المواجهة بشكل واضح، وأعلنت رفضها تنفيذ قرار البنك المركزي نهائيا، مؤجلة تنفيذه إلى ما بعد انصرام ثلاثة أشهر، بما يعني الالتفاف على مجانية التحويل التي قرر مدتها البنك المركزي.
في ضوء هذا الصراع بين المركزي والأبناك، تتجه الأنظار إلى الإجراءات الزجرية التي سيقدم عليها مجلس بنك المغرب، لإخضاع هذه المؤسسات المالية وجعلها تمتثل لقرار هو من صميم صلاحياته الحصرية.
