مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
من المرتقب أن يخوض أطباء القطاع الخاص إضرابا وطني، يوم الخميس المقبل 20 يناير 2022، وذلك للمطالبة بما اعتبروه “المساواة” في الاستفادة من التغطية الصحية إسوة بالصيادلة والموثقين والمهندسين، وذلك اعتماد واحتساب قاعدة 3 مرات الحدّ الأدنى للأجور لتحديد نسبة اشتراكهم.
وأعلن كل من التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص والنقابة الوطنية للطب العام بالقطاع الخاص والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة والفيدرالية الوطنية لأطباء وجراحي الأسنان بالقطاع الخاص، خوض إضراب الأسبوع المقبل مع الحرص على تأمين خدمات المستعجلات بالمصحات الخاصة.
واعتبرت الهيئات الطبية المحتجة، أنه سيتم اللجوء إلى خوض إضراب وطني ثان بعد شهر، مرفوقا بوقفة وطنية، إضافة إلى اتخاذ قرار بوقف التعامل بمضمون الاتفاقية التي تقضي بالتكفل بالمرضى إلى حين تعويض الصناديق لمصاريف العلاج، وذلك في حال عدم تجاوب الحكومة مع هذا الشكل النضالي الدستوري السلمي والاستمرار في تجاهل مطالب أطباء القطاع الخاص.
ومقابل تأكيدهم الانخراط “دون قيد أو شرط” من أجل المساهمة في إنجاح الورش الملكي للحماية الاجتماعية، ومواصلة التعبئة لمواجهة الجائحة الوبائية لكوفيد-19، وبذل كل الجهود الممكنة لخدمة المواطنين والمواطنات في أفضل الظروف، طالب الأطباء الخواص بالمساواة في الاستفادة من التغطية الصحية إسوة بالمهنيين المذكورين.
واعتبر أطباء القطاع الخاص أن النسبة التي تم تحديدها “لا تراعي الوضعية الاجتماعية لفئات عريضة من الطبيبات والأطباء، ولا تستحضر تضحياتهم والجهود التي يبذلونها لخدمة الصحة العامة، باعتبارهم يساهمون في تقديم خدمة اجتماعية بالأساس، علما بأن اشتراكهم بالصيغة التي يقترحونها ستساهم تضامنيا في تمكين فئات أخرى من الاستفادة من الورش الملكي النبيل”.
ودعا الأطباء إلى مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية في أقرب الآجال، التي تم توقيعها في 2006 وتم الاتفاق على مراجعتها كل 3 سنوات الأمر الذي اعتبروا أنه “لم يتم احترامه، مما يتسبب في إثقال كاهل المرضى وتحملهم نسبة 54 في المائة من النفقات العلاجية، في ظل وضعية اقتصادية متأزمة تسببت فيها الجائحة الوبائية لكوفيد-19 زادت من تدني القدرة الشرائية، الأمر الذي خلق عراقيل أمام ولوج المواطنات والمواطنين المنخرطين في نظام التغطية الصحية الإجبارية للعلاجات.”
