مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
“مجالس.نت”
وجه حزب “العدالة والتنمية” اتهامات قاسية إلى الأغلبية المسيرة لجهة الشرق متهما إياها بالتوسع المفرط في نفقات التسيير في مشروع ميزانية 2023، والتي خصصت لها 263 مليون درهما أي ما يناهز 34% من مداخيل التسيير، وهو ما يشكل ضعف المتوسط الوطني لمجالس الجهات الذي لم يتعدى 17% سنويا بين 2017 و2021.
وقال الحزب في بيان صادر عن كتابته الجهوية بالشرق، إن مجلس الجهة يمارس التدبير بالتبذير بلا حسيب ولا رقيب، وذلك على حساب التجهيز، وترسيخ التوجه نحو مزيد من الاستدانة حيث ستكلف خدمة الدين، فوائد وأداء أصل الدين برسم 2023 يصل إلى 150 مليون درهما تقريبا، وسترتفع تكلفة هذه الخدمة إلى 160مليون درهما سنة 2025.
وانتقد الحزب ما وصفه بالهزال الفظيع لنتائج مجلس الجهة بالمقارنة بين التزاماته المالية، والمسجلة في ضعف البنية التحتية بمنشآت صرف المياه بالمسالك القروية، وضعف المشاريع المندمجة المستعجلة في مجال الماء لمواجهة الخصاص في الماء على مستوى الحوض المائي لملوية.
ودعا الحزب الإسلامي الذي قاد حكومتين متعاقبتين الجهات المختصة بتفعيل المراقبة المالية والتدقيق المالي والمحاسباتي لميزانيات الجهة، وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، وتحمل مسؤولياتها كاملة قبل إغراق مجلس الجهة في مآزق لا تنتهي.
والى ذلك طالب الحزب الإسلامي في بيانه سلطات المراقبة إلى القيام بالمتعين فيما يخص التأشير على قرارات الرئيس والمجلس احتراما لمقتضيات الحكامة والنجاعة والنزاهة.
