أخطاء التدابير الحكومية في التغطية الصحية  تنكشف في البرلمان

“مجالس. نت”

رغم الاسهاب في الحديث الحكومي عن أجرأة سياسة التغطية الصحية ، إلا أن العديد من الثغرات شابت التدابير الحكومية ، وألقت بظلها على حقيقة ما لم ينجز، او أنجز بشكل خاطئ.

في هذا الإطار ،تمت مساءلة وزير الصحة في مجلس النواب  من طرف فريق التقدم والاشتراكية وتنبيهه إلى المآسي الإنسانية والاجتماعية التي تعيشها الفئة المتضررة.

وجاء في  السؤال الذي وقعه رئيس هذا الفريق ، إنه “ومقابل كل النصوص والتدابير الإدارية المتخذة، ورغم أن الحكومة تُـــعلن أنه تم التسجيل التلقائي لملايين المستفيدين سابقاً من نظام المساعدة الطبية “راميد”، وذوي حقوقهم، في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلَّا أنَّ ذلك يتناقض مع الواقع”.

وذكر السؤال  بوجود “حالات كثيرة جدا تُجسد مآسي اجتماعية وإنسانية حقيقية”، إذ أن “عدداً مهما من المواطنات والمواطنين الذين كانوا يستفيدون من راميد، ومنذ فاتح دجنبر 2022، وجدوا أنفسهم في هذه المرحلة الانتقالية، محرومين من الاستفادة الفعلية من خدمات المؤسسات الصحية العمومية، بل وحتى من حق الولوج إلى التسجيل ضمن فئة غير القادرين على أداء الاشتراك”.

ومن ضمن هؤلاء،يضيف أصحاب السؤال، “من تَوَقَّفَ علاجُهُ من أمراض خطيرة أو مزمنة لهذا السبب، كما وجد مواطنون آخرون أنفسهم مًطالَبين بأداء “ديون” إلى صندوق الضمان الاجتماعي، بسبب تسجيلهم وفق معايير لا عِلم لهم بها، ضمن الفئة القادرة على أداء الاشتراك.”

كما ساءل ذات الفريق وزير الصحة حول “ماهية المعايير، بالضبط، المعتمدة في تحديد عتبة وجوب أداء الاشتراك من عدمه، و حول عدد المواطنات والمواطنين الجُدد الذين تم تسجيلهم لحد الآن في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما في ذلك عدد المفروض عليهم أداء الاشتراك والمعفيون منه” ؟