مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
“مجالس.نت”
في رد فعل نقابة البيجيدي على مخرجات الاتفاق بين الحكومة والنقابات، افاد الأمين العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، محمد الزويتن، نقض الحكومة لالتزاماتها في البرنامج الحكومي.
وقال الزويتن، إن الحكومة وعدت بزيادة في الأجور قدرها 2500، ووفت فقط بـ 1000 درهم تصرف على مدى قسطين (فاتح يوليوز 2024/ فاتح يوليوز 2025)، مسائلا الأحزاب المكونة للحكومة عن الوفاء بالالتزامات.
وأبدى الأمين العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تحفظه بخصوص اتفاق الحكومة مع المركزيات النقابية،مشددا على أن نقابته تخالف وترفض الصيغة والمقاربة والمنهجية التي تدير بها الحكومة الحوار مع هذه النقابات.
واعتبر الزويتن، أن حكومة أخنوش، منذ البداية انتهجت نهجا إقصائيا وتأويلا تحكميا لمدونة الشغل واقتصرت على الحوار مع ثلاث مركزيات نقابية وأقصت الحوار مع نقابات جادة ممثلة في مجلس المستشارين، مشيرا إلى نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الممثلة في مجلس المستشارين والتي تمتلك أكثر من 6 في المائة في القطاع الخاص وأكثر من 2700 مندوب وبرلمانيين، متسائلا عن سبب إقصاءها من الحوار مع النقابات.
وقال مسؤول نقابة العدالة والتنمية ، أن الحوار الاجتماعي منذ بدايته “خرج مائلا”على حد وصفه ، و أن منهجية الحكومة في الحوار الاجتماعي منذ البداية فاقدة للصدقية والمصداقية وللشرعية لهذه الاعتبارات.
وبالنسبة للقدرة الشرائية، اوضح الزويتن، أن الحكومة الحالية “أجهزت على القدرة الشرائية، ما أثر سلبا على معيشة الشغيلة والمواطنين بصفة عامة،” واستشهد على ذلك بمذكرة المندوبية السامية للتخطيط التي أكدت على انخفاض مؤشر الثقة.
وأضاف الأمين العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن مخرجات الحوار الاجتماعي فيه إقصاء لمجموعة من فئات الموظفين، متسائلا عن قانون النقابات وقوانين انتخابات المأجورين وقانون مدونة الشغل ومدونة التعاضد.. بالإضافة إلى الزيادة التي كان الحكومة قد وعدت بها الموظفين المتقاعدين .
