الرئيسية / إقتصاد / مندوبية التخطيط تسجل انخفاضا في أثمان الخضر والسمك مقابل ارتفاع في الفواكه والمحروقات

مندوبية التخطيط تسجل انخفاضا في أثمان الخضر والسمك مقابل ارتفاع في الفواكه والمحروقات

سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر يناير2020، انخفاضا ب 0,1 بالمائة بالمقارنة مع الشهر السابق، وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,4 بالمائة وارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,2 بالمائة.

وحسب مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، فإن هذه الانخفاضات همت المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري دجنبر2019 ويناير2020 على الخصوص أثمان “الخضر” ب  2,9 بالمائة و”السمك وفواكه البحر” ب  1,5 بالمائة و”الحليب والجبن والبيض” ب 0,6 بالمائة  و”اللحوم” ب 0,3 بالمائة.

وعلى العكس من ذلك، تضيف المندوبية، فإن أثمان “الفواكه” ارتفعت ب 0,9 بالمائة و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة” ب 0,4 بالمائة. أما فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 2,0 بالمائة و”التأمينات” ب 4,2 بالمائة.

ومن حيث المدن، يشير المصدر ذاته، إلى أن الرقم الاستدلالي سجل أهم الانخفاضات في الحسيمة ب 0,8 بالمائة وفي القنيطرة ومراكش وسطات وبني ملال ب 0,3 بالمائة وفي وجدة وتطوان وطنجة والعيون ب 0,2 بالمائة، بينما سجلت ارتفاعات في كل من الدار البيضاء ومكناس وآسفي ب 0,1 بالمائة. 

وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 1,3 بالمائة  خلال شهر يناير2020. وقد نتج هذا الارتفاع عن ارتفاع أثمان المواد الغذائية ب 1,3 بالمائة والمواد غير الغذائية ب 1,4 بالمائة، وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض بالنسبة  ل ” المواصلات ” ب 0,2 بالمائة وارتفاع قدره 3,9 بالمائة بالنسبة ل “النقل”.

 وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يناير 2020 استقرارا بالمقارنة مع شهر دجنبر2019 وارتفاعا ب 0,5 بالمائة بالمقارنة مع شهر يناير 2019.

عن majaliss

شاهد أيضاً

اتجاه إلى شراكة جديدة في الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي 

“مجالس.نت” على بعد أربعة أيام من نهاية إتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي ، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *