وأضاف المصدر ذاته أن هذه المشاركة تندرج في إطار زخم التضامن الوطني من أجل التعبئة جنبا إلى جنب مع السلطات العمومية للتغلب على هذه الأزمة الصحية.
وأعرب البنك المغربي للتجارة والصناعة عن استعداده التام للمساهمة في دعم الحياة الاقتصادية في هذه الفترة الصعبة للغاية، وتسهيل استئناف النشاط الاقتصادي من خلال توزيع القروض.
ومن هذا المنطلق، وأخذا بعين الاعتبار للتأثير المضاعف الموجود بين قيمة الاموال الخاصة ومقدار الاعتمادات المخصصة، قرر المجلس أيضا التخلي عن اقتراح توزيع أرباح استثنائية بقيمة 505 مليون درهم (38 درهما لكل سهم) برسم 2019.