مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
قضت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة بتغريم مدير موقع “كل شيء عن الجزائر” المحجوب في البلد منذ أكثر من سنة، بعدما طلبت النيابة سجنه عاما نافذا، بحسب ما أكد مدير الموقع لوكالة فرنس برس الأربعاء.
وكان ممثل النيابة وج ه تهمة نشر “وثيقة سرية” لوزارة المالية في مقال صدر سنة 2016، وهي التهمة التي رفضها الدفاع باعتبارها “وثيقة عامة” ومتاحة للنشر على قطاع واسع.
وقال عبد الحميد قماش مدير موقع “كل شيء عن الجزائر” باللغة الفرنسية إن “حكم الغرامة صدر أمس (الثلاثاء) ولم نحصل على منطوقه بعد”.
وأوضح أنه بحسب المحامي “تم تغريمي كمدير للموقع ب200 ألف دينار (نحو 1300 يورو) و200 ألف دينار ضد الصحافي كاتب المقال”.
واعتبر قماش أنه رغم عدم الحكم عليه بالسجن كما طلبت النيابة، “لكن تبقى هذه الغرامة كبيرة بالنسبة للموقع الذي يعاني منذ 2017 من ضغوط في الجزائر”.
ومنذ 2017 تعرض موقع “كل شيء عن الجزائر” الصادر باللغة الفرنسية مرارا للحجب، ومنذ حزيران/يونيو 2019 لم يعد بالامكان تصفحه بالجزائر سوى على الهواتف النقالة بينما يبقى محظورا على باقي المنصات.
ومنذ بداية العام 2020 وفي خضم انتشار فيروس كورونا المستجد فرضت السلطات الجزائرية الحجب على العديد من المواقع الاخبارية مثل “مغرب ايميرجون” الإخباري وموقع “راديو ام” المرتبط به وهي إذاعة تبث على الانترنت وكذلك موقع “انترلين”.
وانتقدت منظمات لحقوق الانسان المضايقات التي يتعرض لها الصحافيون في الجزائر خاصة بعد الحكم بالسجن عامين مع النفاذ بحق الصحافي خالد درارني مدير موقع “قصبة تريبيون” ومراسل “منظمة مراسلون بلاحدود”.
وهي العقوبة نفسها التي يقضيها الصحافي عبد الكريم زغيلاش مدير إذاعة “سربكان” التي تبث على الانترنت، وكلاهما متهم بـ”المساس بالوحدة الوطنية” بناء على وقائع تتعلق بالحراك الشعبي المناهض للنظام.
وبخصوص قضية موقع “كل شيئ عن الجزائر” فغردت منظمة مراسلون بلا حدود على تويتر الأربعاء “صحيح أن القاضي لم يتبع النيابة التي طالبت بالسجن لمدة عام ضد مدير النشر عبد الحميد قماش، لكن هذه الغرامة الكبيرة تكفي لخنق الموقع”.
ونددت لمنظمة بـ ” بجهاز قضائي لا يتوقف عن مضايقة وسائل الإعلام” بـ “الملاحقات القانونية” و “أحكام السجن غير المبررة ضد الصحافيين” و”الغرامات الباهظة ضد وسائل الإعلام”.
وبحسب الترتيب الذي وضعته منظمة “مراسلون بلا حدود” حول احترام حرية الصحافة لسنة 2020، تحتل الجزائر المركز 146 (من بين 180 دولة)، إذ تراجعت خمسة مراكز مقارنة بسنة 2019 و27 مركزا مقارنة بسنة 2015 (المركز 119).
