مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
أقرت الحكومة المصرية أمس الأربعاء، مشروع قانون يقضي بفرض رسوم على طلاب الجامعات الراسبين في الامتحانات بشكل غير مبرر، “حفاظا على حق الدولة التي توفر التعليم المجاني للطلاب، وعدم إهدار المال العام”.
وحدد مشروع القانون، المنتظر عرضه على البرلمان، الحد الأدنى والأقصى لهذا الرسم، ليكون ما بين 6 و 12 ألف جنيه مصري للراسبين في كليات الطب وطب الأسنان، و ما بين 5 و 10 ألف جنيه لكليات الهندسة وما بين 4 و 8 ألف جنيه لكليات الطب البيطري والزراعة والعلوم والتمريض، وما بين 3 و 6 ألف جنيه للكليات والمعاهد الأخرى (الدولار يساوي 15.90 جنيه).
ويدخل القانون حيز التنفيذ اعتبارا من الموسم الدراسي المقبل.
ووفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء، قال خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي إن “استخدام الحق في مجانية التعليم يجب ألا يضر بالصالح العام، حيث إن استمرار تحمل الدولة لتكاليف تعليم الطلاب الراسبين سيؤدى حتما إلى الحد من الفرص المتاحة للطلاب المجتهدين بالصورة المرجوة”.
وتابع أن “فلسفة القانون تتمثل في الحفاظ على حق الناجحين في التعليم المجاني؛ لأن الطالب الذي رسب وأعاد العام بغير عذر مقبول يأخذ حق طالب آخر”.
وأكد أن النص الجديد لا يتعارض مع مبدأ مجانية التعليم المنصوص عليه في الدستور، موضحا أن الدستور “يكفل مجانية التعليم للطالب الذي يتعلم وليس الراسب (…) فرسوم الرسوب حماية لمجانية التعليم، وكفالة الدولة لها”.
ويتجاوز عدد طلاب الجامعات في مصر 3،2 مليون طالب، يتابع 72،9 بالمائة منهم تعليمهم في جامعات ومعاهد حكومية مقابل 14،2 في القطاع الخاص وتتوزع النسبة الباقية على الأكاديميات والمعاهد المتنوعة والمعاهد الفنية.
