مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
بقلم احمد بلغازي
تتجه بلادنا بخطى حثيثة الى سن منظومة من القوانين وادخال تعديلات على مجموعة اخرى من القوانين المتعلقة بالانتخابات الجماعية والبرلمانية ،التي ستشهدها البلاد في السنة القادمة ،والتي لم يعد يفصلنا عنها سوى بضعة اشهر.
وفي هذا الاطار تقدمت الاحزاب السياسية ،ومن بينها حزب الشورى والاستقلال ، بمذكرات الى كل من رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية ،بسط فيها كل طرف وجهة نظره حول التعديلات التي ينبغي ادخالها على الترسانة القانونية المرتبطة بالانتخابات ، سواء بالنسبة للشق التنظيمي او التدبيري المرتبط بتسيير الجماعات والجهات واشكالية الصلاحيات وغيرها.
وخلاصة القول ،ان الفاعلين في المشهد الحزبي ،قاموا الى حد الان بعرض مقترحاتهم ،وهم ينتظرون مشاريع القوانين ذات الصلة لدخول معركة اخرى في مجلسي البرلمان ، للعمل على دمج مقترحاتهم في مشاريع القوانين الانتخابية التي ستتقدم بها الحكومة عبر وزارة الداخلية الى البرلمان ، قصد المناقشة والتعديل ومن ثمة المصادقة عليها في المرحلة الأخيرة.
لكن وبانتظار نهاية هذا الماراطون التشريعي ، علينا ان نستحضر امرا مهما تتداخل فيه المسؤوليات بين المشرع والاحزاب السياسية والناخب .
ويتعلق الامر ، بشيء مهم للغاية رغم تغييبه في الاذهان وسط جدل التشريع ومناقشة مدونة الانتخابات وغيرها.
ان الامر يتعلق هنا بالوعود والعهود التي اعتاد المرشحون ان يستغفلوا بها الناخب لاختطاف الاصوات ، لكن ماإن يحصلوا على مبتغاهم حتى يديروآ ظهورهم اويختفون الى موعد الانتخابات القادم.
وهنا علينا ان نذكر ،بان هذه الاشكالية بقدرما هي ازمة اخلاقية لدى المرشح ،فهي كذلك مسؤولية للاحزاب التي لاتراقب مرشحيها ومحاسبتهم على الوعود التي يقدمونها للمواطنين .
كما انها تمثل مشكل وعي لدى الناخب ،الذي لا يعرف حدود صلاحيات المرشح وحدود مهامه ،والى ذلك مماينبغي ان يقوم به هو لمحاسبة المرشح في حال الاخلال بوعوده .
فلم يسبق ان رأينا مثلا ناخبا او مجموعة من الناخبين قدموا دعوى قضائية ضد مرشح اخل بالتزاماته معهم ،او رشقوه بالبيض والطماطم كما يفعل المواطنون قي الديمقراطيات الغربية.
والمؤكد انه لو عرف المرشحون الكذابون المتلاعبون بالوعود والعهود عقابا من هذا النوع ، لما تجرأوا على الكذب على الناخب واحتقار وعيه ،فهل سنشهد معاقبة للكذابين من هذا النوع هذه المرة ؟
