مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
“مجالس.نت”
في إطار تدابير ترمي إلى مواجهة ارتفاع أسعار السكن والحد من آثار المضاربة العقارية مع الإبقاء على مسارات الاستثمار الأخرى التي تخدم اقتصاد الدولة الإيبيرية، قررت حكومة مدريد إلغاء التأشيرة الذهبية اعتبارا من ثالث أبريل الجاري.
ومن الجدير بالذكر، إن هذه التأشيرة كانت تمنح لكل مستثمر أجنبي باستثمار 500 ألف يورو في القطاع العقاري للحصول على الإقامة، إلا أن هذا الإجراء متحول إلى استفزاز للمواطنين الإسبان الراغبين في الحصول على مساكن.
أما بالنسبة للمتوفرين على التأشيرة الذهبية التي ما تزال مدة سريانها قائمة إلى تاريخ لاحق على البدء بالعمل بالقرار الجديد، فسيكون عليهم بعد انتهاء مدة التأشيرة تجديد طلب التمديد.
ومن المتوقع حسب خبراء اقتصاديين أن يؤثر هذا القرار على تدفق المستثمرين الأجانب بمن فيهم المستثمرون من داخل الاتحاد الأوروبي على الدولة الإسبانية.
وهي طبعا “ضريبة” قررت الحكومة الإسبانية تحملها من أجل تسهيل حصول مواطنيها على سكن بسعر في المتناول مقابل التضحية باستثمارات أجنبية تؤثر على قدرتهم الشرائية.
