مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
“مجالس. نت”
في وقت نصر فيه على موقفنا القاضي باحترام مبدأ الشفافية والمحاسبة والحكامة، المنصوص عليه في دستور البلاد، تواصل رئاسة مجلس جماعة الخميسات عنادها المعاكس لكل المقتضيات الدستورية والقانونية.
وهكذا، وبدل الوفاء بما التزمت به، ومدنا بلائحة العمال العرضيين والكشف لنا عن وضعية العربات التابعة للمجلس وعن كيفية صرف المبلغ المخصص للغازوال الموجه لتشغيل مركبات المجلس، وكذلك أسماء المستفيدين من سندات الطلب وغير ذلك مما بقي غامضا منذ دورة فبراير، بدل كل ذلك مازالت الرئاسة تماطل في موافاتنا بلائحة العمال العرضيين، لتتبين وضعيتهم.
بل وتذهب الرئاسة بدل مطالبنا المشروعة إلى خلط الأوراق، بزعم اننا نسعى إلى طرد بعض العمال وهذا غير صحيح.
وأمام هذه الادعاءات، نعيد التأكيد، بأننا أحرص الناس على مصلحة العمال العرضيين، واننا الأكثر إحساسا بوضعهم الاجتماعي.
لذلك على الرئاسة أن تستجيب لما نطالب به وما التزمت به، وإلا فإنها ستجبرنا لمواجهتها أمام القضاء الإداري ونتمنى ألا نصل إلى ذلك .
وفي انتظار توصلنا بالمطلوب تقبلوا السيد الرئيس فائق التقدير والمودة .
