اليوم الوطني للطفل.. إطلاق خطة عمل نموذجية للحماية من التسول وبرنامج “ولادنا” للنهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها

في إطار النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها، أطلقت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة خطة عمل حماية الأطفال من الاستغلال في التسول في 4 دجنبر 2019، وبرنامج “ولادنا” لإطلاق الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة.

وأوضح بلاغ للوزارة، يتضمن حصيلة أهم المنجزات في مجال الطفولة، خلال الفترة من 25 ماي 2020 إلى 25 ماي 2021، وذلك بمناسبة تخليد المغرب في 25 ماي من كل سنة اليوم الوطني للطفل، أنه انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس، في مجال النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها، وانسجاما مع مبادرة الرباط مدينة بدون أطفال في وضعية الشارع التي أطلقها المرصد الوطني لحقوق الطفل الذي تترأسه صاحبة السمو الملكي الأمير للامريم، أطلقت الوزارة ورئاسة النيابة العامة، بتنسيق مع مجموعة من القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والمرصد الوطني لحقوق الطفل، والعصبة المغربية لحماية الطفولة، خطة عمل حماية الأطفال من الاستغلال في التسول، في تجربة نموذجية شملت مدن الرباط وسلا وتمارة، وذلك بتاريخ 04 دجنبر 2019.

ومن أهم نتائج تفعيل هذه الخطة، يضيف المصدر ذاته، حماية 142 طفل، منهم 79 إناث، وذلك إلى غاية 15 دجنبر 2020، مشيرا إلى أن المعطيات أبانت أن 66 في المائة من هؤلاء الأطفال يتراوح سنهم ما بين 0 و04 سنوات، منهم 27 في المائة عمرهم أقل من سنة، و13 طفل من جنسيات أجنبية. كما أن جميع الحالات المسجلة، لحد الآن، هي لأمهات يتسولن صحبة أطفالهن (97 أم)، باستثناء الجدة في حالتان، وقريبة الأم في حالة واحدة.

وكشفت النتائج أيضا أن 17 في المائة من المعنيات يتسولن بأكثر من طفل؛ وأن 46 في المائة منهن أمهات متزوجات، و38 في المائة أمهات خارج إطار الزواج، و13 في المائة أمهات مطلقات، و02 في المائة أمهات أرامل. كما استفادت الأمهات المتسولات بأطفالهن اللواتي لم تتم متابعتهن من أجل استغلال الأطفال في التسول من خدمات اجتماعية شملت الدعم النفسي، والوساطة الأسرية، والتوجيه نحو البرامج الاجتماعية، والتنسيق من أجل التكوين والتشغيل.

وسجل البلاغ أنه بناء على تأكيد جميع الشركاء على أن التجربة النموذجية تتوفر على جميع المقومات والشروط الضرورية لنجاحها في أقاليم أخرى، تم توسيع التجربة لتشمل أربعة أقاليم وعمالات جديدة وهي: طنجة ومكناس ومراكش وأكادير، في أفق تعميمه وطنيا، وذلك في إطار الالتقائية مع المدن النموذجية المحتضنة للأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة.

وعلى مستوى التوعية والتحسيس، يضيف البلاغ، قامت وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بتوجيه عناية السادة خطباء المساجد إلى تناول موضوع حماية الأطفال من الاستغلال في التسول في الخطبة الثانية ليوم الجمعة 12 مارس 2021. كما قامت بحث الوعاظ والمرشدين على تناول موضوع “التوعية والتحسيس بحماية الأطفال من الاستغلال في التسول”، ضمن برنامج أنشطتهم الدينية.

من جهة أخرى، أبرزت الوزارة أن برنامج “ولادنا” لإطلاق الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة يندرج في إطار تفعيل الهدف الاستراتيجي الثاني للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة بالمغرب 2015-2025 المتعلق بإحداث أجهزة ترابية مندمجة لحماية الطفولة.

كما يندرج هذا البرنامج في إطار تفعيل الميثاق الوطني لفائدة الطفولة المنبثق عن أشغال الدورة 16 للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل، الذي نظمه المرصد الوطني لحقوق الطفل في نونبر 2019، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم.

وبحسب البلاغ، فإن هذا البرنامج يتكون من مجموعة من التدابير الهادفة إلى تعزيز منظومة حماية الطفولة ضد مختلف أشكال الإهمال والعنف والاستغلال على مستوى الأقاليم، أهمها: إحداث لجن إقليمية لحماية الطفولة؛ إحداث مراكز المواكبة لحماية الطفولة؛ وضع برنامج للتكوين في مجال الطفولة؛ ووضع منظومة معلوماتية إقليمية لتتبع الطفل داخل مدار الحماية؛ ووضع أدوات تمكن من تحقيق الالتقائية والتكامل بين تدخلات المصالح العمومية اللاممركزة المعنية بحماية الطفولة.

وبخصوص الآفاق المستقبلية، سجل البلاغ أنه ضمانا لاستمرارية ورش إطلاق الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة، “برنامج ولادنا”، وضعت الوزارة خطة عمل في هذا الشأن لسنة 2021، تتضمن مجموعة من الأنشطة أهمها مواكبة اللجن الإقليمية لحماية الطفولة لإعداد تشخيصات لخدمات وهياكل حماية الطفولة، وإعداد خطط العمل الإقليمية، وصيانة المنظومة المعلوماتية المندمجة لتتبع الطفل في مدار الحماية وتكوين الفاعلين على استعمالها وتطويرها بناء على نتائج المرحلة التجريبية، وإطلاق برنامج التكوين في مجال حماية الطفولة لفائدة الفاعلين في العمالات والأقاليم المحتضنة للأجهزة الترابية الجديدة، بناء على نتائج تقييم البرنامج الأول، ودعم إنهاء مسار إعداد البروتوكول الإطار لحماية الأطفال ومواكبة الفاعلين الترابيين لتفعيله.

وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة أطلقت بداية سنة 2021، بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية، مسار إحداث الأجهزة الترابية بـ 10 أقاليم جديدة تشمل كلا من بني ملال، سيدي قاسم، فاس، الجديدة، تارودانت، تاونات، الراشدية، وجدة، القنيطرة، وسطات.

وخلص البلاغ إلى أن تخليد المغرب لليوم الوطني للطفل يشكل مناسبة لتجديد انخراط جميع الفاعلين بالمملكة، حكومة وجمعيات ومنظمات وطنية ودولية، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، الذي يولي عناية خاصة للنهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها، والانخراط الشخصي لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للامريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل.

وأشادت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة بالجهود المبذولة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، لتعميم الحماية الاجتماعية، والتي تشمل تعميم التعويضات العائلية لفائدة حوالي 7 ملايين طفل في سن التمدرس، تستفيد منها 3 ملايين أسرة، خلال الفترة 2023-2024، وذلك بغية تمكين الأسر التي لا تستفيد من هذه التعويضات من الاستفادة، حسب الحالة، من تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو من تعويضات جزافية.