المسؤول عن إشعال أسعار الأضاحي؟

 بقلم: أحمد بلغازي

مع اقتراب العيد الذي لم تعد تفصلنا عنه، ابتداء من اليوم الاثنين، سوى يومين بالتمام والكمال، التهبت أسواق المواشي، وتفاجأ المتسوقون بأسعار جهنمية ، مقارنة بالقدرة الشرائية لدى الفئة الواسعة من الشعب.

وفي ظل هذا التصاعد الصاروخي لأسعار الأغنام، أصبحت الأسئلة تتناثر وتأخذ اتجاهات مختلفة وتحمل اتهامات بعضها يتسم بالقسوة في حق الكسابة، وبعضها يضع المسؤولية كاملة على عاتق وزارة الفلاحة باعتبارها القطاع الحكومي الذي وكل إليه أمر تسوية هذا “الملف”، منذ أشهر وليس حتى أسابيع أو أياما.

نقول أن إلقاء اللوم على الكسابة، خاصة منهم المتوسطين والصغار يعتبر قاسيا ، لأن من تابع كيف كابد هؤلاء محنة الجفاف، وما أنفقوه على تربية مواشيهم مقابل أعلاف لم تكن أثمانها رحيمة بهم، لا يمكن إلا أن يجد لهم العذر.

لكن هذا العذر الذي قد نجد له مبررات بالنسبة للكسابة الصغار والمتوسطين، لا يمكن أن نجده للحكومة ، خاصة الوزارة الوصية على القطاع.

فقد كان بالإمكان تلافي هذه الأزمة بحلول استشرافية مبكرة ومبادرات وبرامج منذ أن دقت مواسم الجفاف ناقوس الخطر.

وكان يمكن ذلك عبر دعم أعلاف المواشي منذ وقت مبكر، والحرص على وصولها إلى كل فئات الكسابة، بدل تحميلهم اليوم نتائج التهاب أسعار الماشية، في حين أن هؤلاء لا يسعون سوى إلى استعادة ما أنفقوه على ماشيتهم في وقت كانت الحكومة قد تركتهم يواجهون مصيرهم بأنفسهم، لولا تدخل جلالة الملك حفظه الله في اللحظات الأخيرة.

كما أنه لا بد هنا من إعادة طرح الأسئلة الضرورية، عن مصير الفارق بين أسعار الاستيراد من الخارج والبيع في السوق المحلي بالنسبة للمستفيدين من تراخيص الاستيراد، وكذلك عن مصير الدعم الذي قدمته الحكومة لهذه الفئة.

فلا يعقل أن يكون سعر الاستيراد ب 800 أو حتى 1000 درهم، تخصم منها 500 درهم برسم الدعم، ثم يكون ثمن الخروف المستورد بحدود 2700 درهم في السوق الوطني.

كيف حدث هذا ولماذا؟ هذا سؤال لا بد أن يطرح على الحكومة، ولا بد أن تجيب عليه بوضوح، وإلا فإنه لا وجود لما يفسر ذلك من غير الاعتراف بأن سياسة الريع ما زالت متواصلة!