القطع مع نظام “الوكالة” ووضع نظام “المساعدة” للأشخاص في وضعية إعاقة

أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، آمنة بوعياش، أمس الخميس خلال ندوة علمية عن بعد، أن المجلس يصبو إلى القطع مع نظام “الوكالة” ووضع نظام “المساعدة” للأشخاص في وضعية إعاقة.

وأوضح بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن السيدة بوعياش أبرزت خلال هذه الندوة العلمية التي نظمها المجلس عن بعد حول موضوع “الأشخاص ذوو إعاقة ونطاق الأهلية القانونية”، أن المجلس يصبو إلى بلورة برنامج طموح للقطع مع نظام “الوكالة” ووضع نظام “المساعدة” للأشخاص في وضعية إعاقة.

واعتبرت المسؤولة الحقوقية، يبرز المصدر ذاته، أن اللقاء يوفر للمجلس وللآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، المداخل الفعالة للعمل بغية تقديم توصيات لضمان الأهلية القانونية للأشخاص في وضعية إعاقة وتحديد التدابير لتوفير الدعم الضروري لهم أثناء ممارستهم لأهليتهم القانونية، مشيرة إلى أن الندوة تعد منصة وفضاء لطرح الإشكاليات ذات الصلة بعدم الإعمال الكامل للأهلية القانونية، سواء على المستوى التشريعي الوطني أو المقارن أو على المستوى المعياري الدولي.

وبعد أن أكدت الأهمية البالغة التي يكتسيها الموضوع في علاقته باختصاصات المجلس الوطني لحقوق الانسان وعمل الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، توقفت السيدة بوعياش عند الوثيقة الدستورية للمغرب التي نصت في ديباجتها على منع كل أشكال التمييز بما فيها الانتماء الاجتماعي أو الإعاقة أو وضع شخصي، وأقرت وبشكل واضح مبدأ المساواة بين الأشخاص ذوي الإعاقة والآخرين في جميع مناحي الحياة، خاصة الفصل 34 من الدستور الذي ينص على أن “تقوم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة الى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة.

واعتبرت أن القوانين الجاري بها العمل في مجال الاعتراف بالأهلية القانونية الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، لازالت تنازع بين أهلية الوجوب وأهلية الأداء، برغم من تأكيد الدستور على هذا المبدأ، كما هو منصوص عليها في المادة 12 سواء في فقرتها الثانية أو الثالثة.

وأضافت “لا زلنا نتذكر جيدا التدخلات وملاحظات عدد من الدول حول المادة 12 من الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة لأنها المحددة لهذه الأهلية القانونية (…)، كما أن اللجنة الأممية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لاحظت بالاستناد على التقارير الأولية لمختلف الدول الأطراف التي استعرضتها (…)، وجود سوء فهم عام للنطاق الدقيق لالتزامات الدول الأطراف بموجب المادة 12 من الاتفاقية”.

وسجلت اللجنة، تقول السيدة بوعياش، أن تقارير الدول الأطراف تعكس خلطا بين مفاهيم الأهلية العقلية والقانونية، موضحة أن الشخص الذي يفتقر إلى مهارات أخذ القرار، بسبب إعاقة إدراكية أو نفسية ي حر م،في الكثير من الأحيان، من أهليته القانونية في اتخاذ قرار محدد، مسجلة أن اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة جددت في ملاحظتها الختامية بخصوص المادة 12، أنه يجب على الدول الأطراف المعنية أن ت عيد النظر في “القوانين التي تسمح بالوصاية، وأن تتخذ إجراءات لوضع قوانين وسياسات للاستعاضة عن نظام “الوكالة” في اتخاذ القرار بنظام لـ”المساعدة في اتخاذ القرار يراعي استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة ورغباتهم وأفضلياتهم”.

كما ذكرت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال هذه الندوة، التي عرفت مشاركة خبراء وفاعلين وطنيين ودوليين، بملاحظات اللجنة المعنية بالاتفاقية بشأن التقرير الأول الذي قدمته السلطات المغربية سنة 2017، بخصوص تقييد أهلية الأداء لدى الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والنفسية.