أفادت مصادر صحفية أنه تم تغريم جماعة سيدي غانم بـ20 مليون سنتيم بعد تورطها في اختلاس الكهرباء.
وحددت وكالة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب حددت يوم 19 فبراير الجاري كآخر مهلة للأداء قبل اللجوء للقضاء، مشيرة إلى أن الوكالة قامت بإنجاز أربعة محاضر تتعلق بمعاينات لضبط الجماعة متلبسة باختلاس الكهرباء في بنايات ومرافق تابعة لها.
وأضافت جريدة أخبار اليوم، التي أوردت الخبر في عددها لنهاية الأسبوع، أن هذه المرافق كانت عداداتها العاملة بتقنية تعبئة الطاقة الكهربائية متوقفة منذ مدة، ورغم ذلك ظلت مربوطة بالشبكة الكهربائية بطريقة مخالفة للقانون.