شكل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني حكومة جديدة الأحد، وفق ما أعلن مسؤول رفيع، وذلك بعد ورود أسماء عدد من الوزراء السابقين في تقرير لجنة تحقيق برلمانية حول صفقات مالية للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وأعلن أمين عام رئاسة الجمهورية الموريتانية أداما بوكار سوكو الأحد خلال مؤتمر صحافي في القصر الرئاسي في نواكشوط التشكيلة الحكومية الجديدة.
ونقلت عنه الوكالة الموريتانية للأنباء قوله إن الخطوة تهدف إلى “تمكين من تناولهم التقرير من التفرغ لإثبات براءتهم”.
وهي المرة الأولى التي يعلن فيها سبب تشكيل حكومة جديدة.
وتابع أمين عام الرئاسة الموريتانية إن “الحكومة الجديدة شكلت انطلاقا من ضرورة إحداث بعض التعديلات الفنية، كدمج قطاعي التعليم الأساسي والثانوي مع الحفاظ على مركزية الإصلاح، وكدمج الوزارة المنتدبة للاستثمار مع وزارة الاقتصاد والصناعة”.
وأكد أنه تمت في تشكيل الحكومة “مراعاة مختلف التوازنات داخل الخارطة السياسية والاجتماعية في البلد”، مشددا على أهمية “ضخ دم جديد في السلطة التنفيذية وتنمية روح الفريق وترسيخ مبدأ التضامن الحكومي، وتسريع وتيرة تنفيذ ومتابعة برنامج فخامة رئيس الجمهورية مع تكريس مبدأ المساءلة والمحاسبة”.
وكان الرئيس الموريتاني قد عي ن محمد ولد بلال رئيسا للوزراء خلفا لاسماعيل ولد الشيخ سيديا الذي قد م استقالته الخميس.
وسبق لولد بلال أن كان وزيرا مرات عدة في عهد الرئيس المدني الأسبق سيدي ولد الشيخ عبد الله الذي أزيح من منصبه في 2008 إثر انقلاب نفذه محمد ولد عبد العزيز.
وينتمي رئيس الوزراء الجديد إلى فئة “الحراطين” (الذين يوصفون ب”أحفاد الرق”).
وكانت قد تشكلت في يناير لجنة برلمانية مكل فة التحقيق في عهد الرئيس السابق ولد عبد العزيز الذي تولى الرئاسة من العام 2008 وحتى العام 2019.
ومن بين ملفات التحقيق، كيفية إدارة عائدات البلاد النفطية وبيع ممتلكات عامة في نواكشوط وتصفية مؤسسة عامة كانت تؤمن إمدادات البلاد من المواد الغذائية، أو حتى نشاطات شركة صيد بحري صينية (بولي هونغ دونغ)، وفق مصادر برلمانية.
والأربعاء الماضي أعلنت النيابة العامة الموريتانية أنها تلقت تقرير اللجنة وقررت فتح تحقيق.
وترد في التقرير أسماء ثلاثة وزراء ورئيس الحكومة السابق.
وولد عبد العزيز جنرال سابق وصل إلى السلطة في 2008 بانقلاب عسكري قبل أن يتم انتخابه رئيسا في 2008 ومن ثم إعادة انتخابه في 2014.