مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
مواصلة للأشغال المرتبطة بوضع منظومة لتتبع مؤشرات الحماية الاجتماعية بالمغرب وتفعيل مضامين الاتفاقية الإطار لتبادل البيانات الخاصة بها، والموقعة بتاريخ 26 شتنبر 2017 بين وزارة الشغل والإدماج المهني ومختلف مؤسسات الحماية الاجتماعية المعنية، تم أمس الأربعاء 16 يونيو 2021، التوقيع على بروتوكول تبادل المعطيات وإعطاء الانطلاقة الفعلية لعملية تبادل البيانات خلال اجتماع ترأسه الوزير محمد أمكراز.
وأوضح بلاغ لوزارة الشغل والإدماج المهني، أن الاجتماع المذكور هو الاجتماع الأول للجنة التنسيق المنصوص عليها في اتفاقية الإطار السالفة الذكر، برئاسة وزير الشغل والادماج المهني وبحضور المدراء والمدراء العامون لمؤسسات الحماية الاجتماعية بالمغرب، وهي: الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ الوكالة الوطنية للتأمين الصحي؛ الصندوق المغربي للتقاعد؛ الصندوق المهني المغربي للتقاعد؛ الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي؛ صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط.
وأشار البلاغ، إلى أن الاجتماع يأتي في إطار مواكبة الدينامية الكبيرة في مجال الحماية الاجتماعية، ومن أجل المساهمة بشكل فعال في إنجاح الورش الملكي المتعلق بتوسيع وتعميم الحماية الاجتماعية على كافة فئات المجتمع المغربي، مضيفا أنه بات من الضروري تسريع تفعيل منظومة تتبع مؤشرات الحماية الاجتماعية من أجل توفير المعلومة والمعرفة الضروريتين لمواكبة جميع الاختيارات والقرارات والبرامج، انطلاقا من مرحلة البلورة الى مرحلة التنفيذ، مرورا بعملية التتبع والتقييم.
وتهدف عملية تبادل البيانات، يردف المصدر ذاته، إلى تمكين الوزارة من تجميع البيانات الإحصائية في هذا المجال ومعالجتها ودمجها في المطبقة المعلوماتية المعدة لذلك، بالإضافة الى استخراج المؤشرات التركيبية والتي ستساهم في تتبع تطور الحماية الاجتماعية بالمغرب، ثم التفكير في القيام بدراسات تحليلية لمجموعة من المواضيع ذات صلة بالحماية الاجتماعية، وذلك استجابة لتطورات المرحلة المقبلة في مجال الحماية الاجتماعية.
