مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
“مجالس.نت”
لم يسلم القطاع السياحي من لهيب الأسعار ، حيث بات من الصعب على الأسر المغربية التفكير في قضاء عطلها خارج البيوت .
وفي هذا الإطار، وجه فريق برلماني بمجلس النواب سؤالا كتابيا لوزيرة السياحة، نبه فيه إلى أن قطاع السياحة الداخلية بالمغرب يعرف عدة إكراهات تحد من تنافسيته وجاذبيته.
وجاء في سؤال الفريق إن هذا القطاع يشهد اختلالات تعيق الاستفادة السليمة للأسر المغربية من فرص متنوعة لقضاء عطلها المختلفة، وأساساً منها العطلة الصيفية، في ظروف مناسبة، وبأثمنة ميسرة تساير قدرتها الشرائية.
وأوضح فريق التقدم والاشتراكية في سؤاله الذي وقعه رشيد الحموني، أن أسعار المطاعم والفنادق وغيرها، تعرف ارتفاعاً مهولاً خلال العطلة الصيفية، علما أن الأسر المغربية تكنوي أصلاً بلهيب غلاء أسعار معظم المواد الاستهلاكية.
ومقابل الدعم المتتالي للحكومة، الموجه إلى القطاع السياحي، لتحقيق الانتعاش وتجاوز التداعيات السلبية للجائحة على القطاع، فإنه من غير المتفهم، حسب السؤال، التحجج الدائم بمبدأ حرية الأسعار من أجل تبرير زيادات صاروخية، وغير معقولة وغير منطقية، أحياناً، في خدمات السياحة الداخلية.
ولفت إلى أن القانون يتيح أيضاً إمكانية المراقبة والضبط أمام السلطات العمومية المختصة، حتى تظل الأسعار في حدود التلاؤم مع مستوى وجودة الخدمات من جهة، ومع المستوى المعيشي للأسر المغربية من جهة ثانية.
وقال الفريق، أن هذا الوضع يفرض تدخل الوزارة للحد من هذه الاختلالات وإيجاد حلول مناسبة لتشجيع السياحة الداخلية وتشجيع المواطنين على استهلاك المنتوج الوطني والاستفادة من قضاء العطلة الصيفية ببلدهم.
