وزارة العدل من القطاعات الحكومية القليلة التي نجحت في تنزيل مقاربة النوع بشكل كامل (وزير)

وأبرز السيد بنعبد القادر في كلمة ألقاها بمناسبة حفل تكريم لنساء منظومة العدالة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 8 مارس،  أن عدد النساء الموظفات التابعات لوزارة العدل سواء الممارسات لعملهن في المحاكم أو في الإدارة المركزية يبلغ 6983 موظفة أي بنسبة 49،7 بالمائة ، منهن 52 امرأة يتقلدن مناصب مسؤولية، سواء كرئيسة لمصلحة كتابة الضبط أو كرئيسة لكتابة النيابة العامة، أو كمديرة فرعية، أو كرئيسة قسم، و رئيسة مصلحة بالإدارة المركزية.

واعتبر الوزير أن ثامن  مارس  يشكل مناسبة لإجراء وقفة تأملية عميقة للإنجازات والاحباطات والانتظارات، مسجلا ان هذه المناسبة  تعد وقفة للاحتفاء بالمرأة العاملة والموظفة وربة البيت والمسؤولة، لما تقدمه للمجتمع من جليل الاعمال، لكنها أيضا وقفة لاستشراف المستقبل بروح متجددة، والبحث عن سبل تعزيز المكتسبات وكسر جدار الصمت والنفاذ إلى عمق الإشكالات.

وأكد أن وزارة العدل، وقطاع العدل بكافة مكوناته وأطيافه، متشبع بهذا التوجه الذي يعتبره من أهم مرتكزات الإصلاح، وما يرتقب من المنجزات والاوراش.

وتابع بالقول “لقد قطعنا أشواطا مهمة على درب الإصلاح العميق و الشامل لمنظومة العدالة، وفي خضم المنجزات التي تحققت في هذا الورش الاستراتيجي الكبير، كانت المرأة حاضرة بقوة، سواء كمساهمة فيما تحقق من منجزات، أو كمستهدفة مما نبتغيه من أهداف وغايات”.

وأشار الوزير إلى أن الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة الذي ساهمت المرأة بكل فعالية في بلورة تصوراته ووضع خارطة طريق واضحة له، يفرض اليوم تعبئة جماعية لتنزيله وفق رؤية شاملة و متكاملة، مذكرا في هذا السياق،  بأن منظومة الحماية الجنائية للمرأة تحظى بالصبغة الاستعجالية وبالاولوية القصوى، حيث تنكب الوزارة على وضع اللمسات الأخيرة على عدد من المقتضيات القانونية الجديدة في المادة الجنائية من شانها تعزيز حماية المرأة، وضمان كرامتها.

من جهة أخرى، ذكر بحضور المرأة القوي في الهيئة العليا للحوار الوطني حول الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، حيث كانت ممثلة بتسع نساء، من أصل 40 عضوا، تم اختيارهن من خيرة الكفاءات الوطنية في المجال القانوني والحقوقي والفقه الدستوري، مشيرا إلى أن المرأة ساهمت بأفكارها واقتراحاتها في بلورة تصورات جديدة لإصلاح هذه المنظومة، فكان حضورها قيمة مضافة لهذه الهيئة وعاملا من عوامل نجاح عملها.

ولم يفت المسؤول الحكومي التنويه بالحضور المتميز للمرأة المغربية في مشهد العدالة، سواء في مهنة القضاء  والإدارة القضائية، أو في المهن القانونية و القضائية الأخرى، مؤكدا أن منظومة العدالة تزخر بنساء أثبتن كفاءتهن وتميزهن وتشبعهن بروح القانون وبثقافة الحقوق والحريات.

وتميز الحفل، الذي عرف حضور الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، والأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومسؤولين قضائيين ومحامين وجمعويات ، تكريم عدد من الوجوه النسائية المنتمية لمنظومة العدالة عرفانا واعترافا بعطائهن وبمسارهن المتميز في إصلاح منظومة العدالة.