مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
يسود ترقب داخل الأوساط السياسية ومعها المهتمين بالشأن الوطني في شقه المرتبط بمعالجة الاشكالات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي في علاقتها مع تداعيات كورونا والحرب الجارية بين روسيا واكرانيا وانعكاسات ذلك على القدرة الشرائية وغلاء الاسعار وشبح التضخم، هذا الترقب الذي كثر الحديث عنه ينذر بتعديل حكومي في حكومة عزيز أخنوش الحالية، للتسريع من وثيرة بعض الأوراش المرتبطة بوزراء معينيين لربما أبانوا عن سياسة خلق المشاكل بدل انتاج الحلول.
ذلك ما ذهب إليه الكاتب السياسي والأستاذ الجامعي عمر الشرقاوي في تدوينة على صفحته الفايسبوكية بالقول: ”أيها السادة التعديل الحكومي ليس فضيحة وليس أمرًا خارج الطبيعة السياسية حتى يتم التكتم عليه او التخوف منه، في كل حكومات العالم تجري التعديلات الحكومية بشكل عادي وروتيني وفي أي وقت، ومتى ظهرت الحاجة السياسية والتدبيرية ذلك، ودون أن يتحول التعديل الى حدث سياسي فوق العادة”.
وأضاف الشرقاوي: ” لذلك فالتعديل الحكومي اليوم ضرورة وليس اختيارا، لأنه بعد سنة من أداء الحكومة ظهر أن هناك وزراء غير صالحين وغير قادرين على تحمل مسؤوليتهم الدستورية والسياسية بل تحول بعضهم من انتاج الحلول الى خلق المشاكل، ومن واجب التعديل الحكومي أن يرفع سرعة سيارة حكومة، وينزل منها الوزراء عديمي الفائدة”.
هذا وكان، الوزير المكلف بالعلاقات الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، قد أكد في وقت سابق أن التعديل الوزاري يرتبط بإجراءات وشروط دستورية وسياسية، مشيراً إلى أنه في حال توفر هذه الإجراءات يمكن آنذاك الحديث عن الحاجة إلى هذا التعديل، مشددا على ضرورة توفر هذين العنصرين، من خلال “فتح نقاش حول التعديل داخل فضاء الأغلبية، فضلاً عن سلوك جملة المساطر القانونية، من التي يتحدث عنها الدستور بشكل واضح، بما فيها التعيين ومن يتولى مهمة التعيين في هذه المناصب”.
