مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
طالب منسق عملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، بوقف استمرار الخسائر في الأرواح في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعنف المستوطنين.
وحسب تقرير “أونكتاد” السنوي الذي جرى عرض تفاصيله في مؤتمر صحافي برام الله قبل أيام، اعتبر أن “جائحة كورونا إلى جانب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي جعلت عام 2020 أسوأ الأعوام على السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها عام 1994”.
وأضاف التقرير، أنه على الرغم من شدة صدمة الجائحة، “ما يزال الاحتلال هو العائق الرئيسي أمام التنمية في الأرض الفلسطينية المحتلة”، موضحا أنه قبل ظهور فيروس “كورونا” الذي وصل المناطق الفلسطينية في مارس من العام الماضي، كان الاقتصاد الفلسطيني في حالة “تفكك وعدم استقرار”، حيث اتسمت البيئة السياسية والاقتصادية العامة بـ “التدهور المستمر”.
وفي الفترة قبل 2020، كان الاقتصاد المحلي يواجه ضعف الإنتاج، وتشظيا في الأسواق المحلية، إلى جانب قيود على استيراد المدخلات والتكنولوجيا، وفقدان الأراضي والموارد الطبيعية للمستوطنات، وتسرب الموارد المالية إلى إسرائيل باستمرار، وأنه في 2020، فقد أكثر من 66 ألف موظف وظائفهم، وارتفعت البطالة إلى 26 بالمئة، وفقدت السياحة 10 آلاف عامل، ما يعادل 23 بالمئة من القوى العاملة في القطاع.
وقد أدى ذلك إلى انكماش الاقتصاد الفلسطيني في 2020 بنسبة 11.5 بالمئة، وتطرق التقرير الأممي، إلى القيود الإسرائيلية على قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الفلسطينية، والقيود على استيراد وبناء أو صيانة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
والمعروف أن القيود الإسرائيلية وتشديدات الحصار على قطاع غزة، رفعت من نسب البطالة في قطاع غزة لأكثر من 50%، فيما ارتفعت نسب الفقر لأكثر من 65%، وبات 80% من السكان يعتمدون على المساعدات الخارجية لتدبير أمور حياتهم.
