مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
استغرب أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بالسويسي بالرباط أحمد البوز، من إعادة طرح موضوع تغيير نمط الاقتراع، مشيرا إلى أنه في كل لحظة انتخابية هناك نقاش حول القوانين الانتخابية بعضها تُرجعنا الى الوراء وبعضها تقدمنا، وبعضها تسعى الى تحسين النظام الانتخابي وبعضها تعيد إنتاج بعض العناصر التي خلقت مساوئ للتجارب السابقة.
ولفت المتحدث ذاته، في مداخلة له خلال ندوة نظمها المرصد الوطني لحقوق الناخب حول: “سؤال نمط الاقتراع بين حرية الناخب وسلامة الانتخاب”، يوم السبت 27 فبراير الجاري، إلى أن تغيير نمط الاقتراع سيدخلنا في التغييرات والتغييرات المضادة، مشددا على أنه يجب أن “نخرج من قضية التطويع وتوظيف الإطار القانوني للانتخابات لكي يخدم أجندات وترتيبات سياسية”.
واعتبر أستاذ القانون الدستوري، أن احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد الناخبين يطرح مجموعة من المشاكل على رأسها غياب مرجعية دولية تأخذ بهذا النمط، مضيفا أن اعتماد هذا النمط سيفرض علينا كأساتذة جامعيين تغيير مناهج تدريس الطلبة، قائلا ” تغيير نمط الاقتراع سيفرض علينا كأساتذة جامعين نغيروا داكشي لي كنقريوا للطلبة”.
وأوضح البوز، أن المعروف في الأطروحة الفقهية، هو أن القاسم الانتخابي هو مجموع الأصوات المعبر عنها مقسوم على المقاعد المتبارى عليها، أي تعبير عن إرادة الناخبين وليس المواطنين أي الناس الذين أدلوا بأصواتهم.
وأكد أستاذ القانون الدستوري، أن النظام الانتخابي يحتاج الى كثير من الثبات والاستمرار والتمرين والتجربة، مضيفا أن الأمر ليس مجرد مسألة تقنية أو عملية حسابية وإنما هو تعبير عن اختيار وماذا نريد هل نريد تعددية مفرطة في المؤسسات أم شيئا آخر.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أنه ليس هناك نمط اقتراع مثالي وليس هناك نظام انتخابي مثالي، مبينا أن الأنظمة الانتخابية لا تُستورد ولا تُصدر ولا يمكن تطبيق نفس النظام الانتخابي في جميع الدول، وتابع أن النظام الانتخابي لا يمكن إلا أن يكون توافقيا ولا يمكن أن نضع نظاما انتخابيا يرضي الجميع.
