أجلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر، اليوم الأربعاء، قضية سوناطراك التي يتابع فيها إضافة إلى الرئيس المدير العام السابق للمجمع، محمد مزيان، ونجليه و 15 شخصا متهمين بالفساد وإبرام صفقات مخالفة للقانون.
كما تتابع في هذه القضية كأشخاص معنويين، شركة “سايبام كونتراكتينغ ألجيري”، ومجمع “كونتال فوركوارك”، و شركة “كونتال الجزائر” وشركة “فونكوارك”.
وجاء التأجيل بطلب من هيئة الدفاع بسبب غياب العديد من المتهمين ( الشركات الاجنبية التي تعذر تنقل متهميها إلى الجزائر بسبب جائحة كورونا) في هذه القضية، التي تقرر إعادة فتحها بعد أن قررت المحكمة العليا الطعن بالنقض فيها ليتم إعادة جدولتها أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة للفصل فيها .
وصدرت، في 2 فبراير 2016، أحكاما تتراوح بين 18 شهرا إلى 6 سنوات سجنا وغرامات مالية في حق 12 متهما، واستفاد 7 آخرين من البراءة.
وأدين الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك محمد مزيان في هذه القضية ب 5 سنوات جنسا موقوف التنفيذ ومليوني دينار جزائري.
كما أدين نجله رضا مسير مجمع “كونتال” ب6 سنوات سجنا و1 مليون د.ج كغرامة. ويواجه المتابعون في هذه القضية تهما عديدة أهمها، جناية قيادة جماعة أشرار، وإبرام صفقات مخالفة للتشريع، ومنح امتيازات غير مستحقة، وسوء استغلال الوظيفة، وتعارض المصالح وتبييض الأموال.