مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
يشكل موضوع “القانون والاقتصاد وتدبير المقاولات: نظرات متقاطعة” محور ندوة دولية تحتضنها في شهر نونبر المقبل الكلية المتعددة التخصصات بالناضور، التابعة لجامعة محمد الأول بوجدة.
وأفادت اللجنة التنظيمية لهذه التظاهرة التي ستنعقد بالصيغتين الحضورية والافتراضية يومي 11 و 12 نونبر بأن هذه الندوة الدولية تطمح إلى أن تشكل مناسبة لتحليل العلاقات المتعددة والمعقدة، وحتى الجدلية، القائمة بين القانون والاقتصاد وتدبير المقاولات التي تكتسي راهنية وأهمية كبيرة، بالنظر إلى الوضعية السوسيو- اقتصادية للمغرب.
ولتحقيق ذلك، تسعى الندوة إلى توفير عناصر لفهم وتحليل مختلف التغيرات الجارية، سواء في المغرب أو في الخارج، ومساءلة مدى مساهمة القانون الوضعي في تحقيق النمو والتنمية الاقتصادية، وكذا مساهمة القانون في الحكامة الجيدة للمقاولات.
وأوضح المصدر ذاته أنه لتسليط الضوء على هذه المساهمة ونقاط قوتها ومكامن ضعفها وأثرها في تحسين الاقتصاد، وانعكاساتها على تدبير المقاولة وتأثيرها على النهوض بالإطار القانوني الجاري به العمل، تطمح الندوة إلى أن تشكل مناسبة حقيقية للالتقاء وتبادل الرؤى وتشخيص الإطار القانوني والتشريعي، الذي تم اعتماده منذ أزيد من قرن، والذي يتغير باستمرار ليتلاءم والممارسات والمعايير الدولية المعمول بها في المجال.
وفي معرض تأكيدهم لالتزام المملكة على درب الإصلاحات القانونية والمؤسساتية الرامية بالأساس إلى إدماج الاقتصاد الوطني في السياق العالمي، أشار المنظمون إلى أن هذه الندوة ستعرف التئام رجال قانون وخبراء اقتصاديين وعلماء اجتماع، وغيرهم.
وستنصب النقاشات والمداخلات بالخصوص حول مواضيع تهم “القانون والحكامة الجيدة للمقاولات”، و”القانون وصعوبة المقاولة”، و”القانون وسياسة مكافحة الفساد”، و “القانون السياسة التجرية”، و”القاون والرأسمال البشري واستراتيجيات التنمية بالمغرب”، و”القانون والتعاون الدولي والتنمية”.
